|
صدر قرار جديد عن الهيئة الإتهامية في بعبدا لمصلحة الـ LBCI في الدعوى الجزائية المقدّمة عام 2014 من LBCI ضد باك ومجموعة روتانا، بجرم الإفلاس الإحتيالي.
فالهيئة الإتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس أصدرت قراراً قضى بردّ الإستئناف المقدّم من شركة روتانا وبإحالة الملف الى قاضي التحقيق في بعبدا، ما سيسمح ببدء عملية استجواب المدعى عليهم .
وفي التفاصيل، أنه عام 2014 كانت الـ LBCI تقدّمت أمام النائب العام المالي في بيروت بشكوى جزائية متّخِذة صفة الإدعاء الشخصي، بجرم الإفلاس الإحتيالي ضد شركاتPac ، LMH، وRotana، وكل الشركات المنضوية ضمن مجموعة روتانا، والمسؤولون عنها من بينهم، ممثّل شركة LMH ومدير شركات أخرى ضمن مجموعة روتانا، المستشار السابق بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي السيد فهد السكيت، و كل من د. وليد عرب الهاشم ومايكل كورنز مدراء في شركة LMH، والمدير المالي للمجموعة جون أيرلند .
وبناء عليه، ادعى النائب العام المالي في حينه على جميع الشركات التابعة لمجموعة روتانا بجرم الإفلاس الإحتيالي. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جان فرنيني الذي أحاله بدوره الى قاضي التحقيق في بعبدا القاضي بيتر جرمانوس عام 2015.
وبعدما تقدمت شركة Rotana بمذكرة دفوع شكلية عام 2016، أصدر قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس قراراً قضى بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من Rotana، ما دفع الأخيرة الى التقدّم باستئناف القرار أمام الهيئة الإتهامية في جبل لبنان.
وأمس، اُعلِن قرار الهيئة الإتهامية غرفة الرئيس بيار فرنسيس والذي قضى بردّ الاستئناف المقدم من Rotana، وسيتم إبلاغه لفرقاء الدعوى لاتخاذ موقف منه ضمن المهل القانونية.
وبات استجواب فرقاء الدعوى متاحاً بعد قرار الهيئة الاتهامية في بعبدا، والفرق هذه المرة انهم يواجهون دعوى جزائية تفتح باب محاسبتهم وانزال العقوبات بحقهم تبعا للمسؤوليات المترتبة عليهم.
ومع بدء الإستجواب، ستتوضّح الصورة، وتترتّب المسؤوليات التي سبق لمحاكم دول عدة أن رتّبتها بحق الوليد بن طلال وشركاته، ومنها محكمة التحكيم الدولية في فرنسا والمحكمة العليا في بريطانيا الناظرة في قضايا الملكية الفكرية، إضافة الى محكمة جزر الكايمن الناظرة في القضايا المالية .
|