|
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "كيف صرفت شركتا الخلوي 661 مليون دولار في 2018؟": "لم يتغير توصيف قطاع الاتصالات منذ سنوات.
وبالرغم من كل العقبات التي رافقته، لا يزال "نفط لبنان". وهو بعد الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، يُعتبر أفضل مصدر أموال للخزينة العامة. شركتا الخلوي تؤمنان معظم هذه الأموال. 1.6 مليار دولار معدل وسطي في السنة.
لكن مع ذلك، فإن وزارة المال تشكو من تراجع إيرادات القطاع بما يصل إلى 39 في المئة.
هذا التراجع، مقروناً بزيادة العجز في الموازنة وتعامل الحكومة مع أسعار الاتصالات كضريبة استهلاك، حرم المشتركين من حقهم في تخفيض الأسعار.
القطاع الخدماتي بالمبدأ ليس خدماتياً في لبنان. هو مورد من موارد الخزينة، حتى لو كان على حساب تحسين الخدمة وتخفيض أسعارها لتتناسب مع الأسعار العالمية.
لا بل أكثر من ذلك، ما إن وطأت قدما وزير الاتصالات محمد شقير أرض الوزارة حتى هجس بكيفية تحسين الإيرادات لا تحسين مستوى الخدمات المقدمة أو الأسعار. ولذلك، لم يجد أمامه بداية سوى إلغاء الستين دقيقة المجانية التي يحصل عليها مشتركو الخطوط الثابتة (رفض اقتراحه من مجلس الوزراء). كذلك عمد شقير إلى خفض موازنة الرعايات (أموال دعم الجمعيات والأندية والأنشطة، التي تُوزّع وفق المحسوبيات) إلى النصف، وزيادة حصة الدولة من الخدمات المضافة VAS.
كما جمّد، على ما يؤكد، نحو ألف خط خلوي كانت موزعة على موظفين في القطاع العام بسقف مفتوح. تلك إجراءات وُصفت بالجيدة من قبل نواب في لجنة الاتصالات النيابية، إلا أنها لم تكن كافية، إذ إنها قد تساهم في زيادة الإيرادات بنحو 10 ملايين دولار لا أكثر، فيما الأزمة الفعلية أن أكثر من نصف مليار دولار تُدفع سنوياً بدل مصاريف تشغيلية واستثمارية، وبشكل غير مبرر.
بحسب دراسة أجرتها لجنة الإعلام والاتصالات، يتبين أن عام 2018 شهد أعلى معدل إنفاق بتاريخ القطاع، حيث أنفقت وزارة الاتصالات 661 مليون دولار على تشغيل الشبكتين وتطوير الخدمات وتنويعها.
أي ما يعادل 42.5 في المئة من الإيرادات المحصّلة من المشتركين (1.554 مليار دولار). النسبة الكبيرة لا تبدو مبررة، إذ لم يعرف أن استثمارات ضخمة أو أساسية أنجزت على الشبكة، أضف إلى أن معدل الإنفاق التشغيلي والاستثماري في الأعوام من 2010 إلى 2018 بلغ 478.8 مليون دولار سنوياً، فما الذي تغيّر في عام 2018 حتى يقفز المبلغ نحو 200 مليون دولار؟
ذلك سؤال من عشرات الأسئلة التي وجّهتها لجنة الاتصالات إلى وزير الاتصالات، والتي يُنتظر أن يُرَد عليها في جلستين مستقلتين تعقدهما اللجنة مع كل من "تاتش" و"ألفا" في الأسبوعين المقبلين".
|