تقول اوساط وزارية ان الفترة المقبلة تبدو مقبلة على مزيد من الاستحقاقات الضاغطة بقوة بما يقتضي معها قيام حالة استنفار حكومية كاملة لان الاستحقاقات المترتبة على مالية الدولة والتي تصاعد الكلام عنها وفق وتيرة مقلقة في الايام الاخيرة تتطلب معالجات سريعة ووضع العناوين الإصلاحية التي تضمنها البيان الوزاري على سكة التنفيذ السريع .
اما زيارة الرئيس عون لموسكو فشملت في يومها الاول لقاءات مع مسؤولي شركات روسية ومع الجالية اللبنانية في موسكو التي اعترف الرئيس عون أمامها بالصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لكنه شدد على جاهزية اللبناني للمقاومة الاقتصادية
وتلفت المصادر إلى أنه "لا بد من قرارات موجعة لخفض العجز وخدمة الدين العام لأن البديل سيكون أكثر إيلاماً للبلد الذي يستعد لتقديم أوراق اعتماده للمجتمع الدولي من خلال مؤتمر (سيدر) بأنه على قدر الاستجابة لمساعدته على النهوض".
وتبيّن أن مكافحة الفساد ووقف الهدر لن يكفيا لتأمين موارد مالية جديدة ما لم تأتِ هذه الخطوة الإصلاحية مقرونةً بتشديد وقف التهريب، وهذا ما لفت إليه أحد الوزراء بقوله إن توفير التكلفة المالية لصرف سلسلة الرتب والرواتب استدعى زيادة الضرائب والرسوم على استيراد الدخان الأجنبي والمشروبات الروحية.
لكن المفاجأة كانت، كما يقول الوزير، أن الموارد المالية جاءت أقل مما كانت عليه قبل هذه الزيادة، كاشفاً عن أن "شبكات التهريب استفادت من زيادة الرسوم وقامت باستحداث معابر غير شرعية للتهريب تربط الأراضي السورية بالأراضي اللبنانية". وأكد في الوقت نفسه أن عمليات التهريب "الدسمة" تتم عبر مرفأ طرطوس في الساحل السوري إلى داخل المناطق اللبنانية.
وعليه يجب أن يستحوذ الوضع الاقتصادي على اهتمام جدي ولو لمرة واحدة، وبصورة استثنائية وهذا لن يكون في متناول اليد ما لم يتم التوافق بين البرلمان والحكومة على خريطة طريق تبدأ بعقد اجتماعات بين وزارة المال والكتل النيابية للاتفاق "بعيداً عن الشعبوية" على مشروع موازنة يكون وازناً ويؤدي إلى خفض العجز، وتنتهي بلجنة اقتصادية وزارية برئاسة الحريري.
|