لبنان يواجه القلق المالي والأخطار الأقليمية

محلي
26-3-2019 |  07:03 AM
لبنان يواجه القلق المالي والأخطار الأقليمية
1084 views
Source:
-
|
+
تقول اوساط وزارية ان ‏الفترة المقبلة تبدو مقبلة على مزيد من الاستحقاقات الضاغطة بقوة بما يقتضي معها قيام حالة استنفار حكومية كاملة ‏لان الاستحقاقات المترتبة على مالية الدولة والتي تصاعد الكلام عنها وفق وتيرة مقلقة في الايام الاخيرة تتطلب ‏معالجات سريعة ووضع العناوين الإصلاحية التي تضمنها البيان الوزاري على سكة التنفيذ السريع .

اما زيارة الرئيس ‏عون لموسكو فشملت في يومها الاول لقاءات مع مسؤولي شركات روسية ومع الجالية اللبنانية في موسكو التي ‏اعترف الرئيس عون أمامها بالصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها لبنان لكنه شدد على جاهزية اللبناني للمقاومة ‏الاقتصادية‎

وتلفت المصادر إلى أنه "لا بد من قرارات موجعة لخفض العجز وخدمة الدين العام لأن البديل سيكون أكثر إيلاماً للبلد ‏الذي يستعد لتقديم أوراق اعتماده للمجتمع الدولي من خلال مؤتمر (سيدر) بأنه على قدر الاستجابة لمساعدته على ‏النهوض‎".‎

وتبيّن أن مكافحة الفساد ووقف الهدر لن يكفيا لتأمين موارد مالية جديدة ما لم تأتِ هذه الخطوة الإصلاحية مقرونةً ‏بتشديد وقف التهريب، وهذا ما لفت إليه أحد الوزراء بقوله إن توفير التكلفة المالية لصرف سلسلة الرتب والرواتب ‏استدعى زيادة الضرائب والرسوم على استيراد الدخان الأجنبي والمشروبات الروحية‎.‎

لكن المفاجأة كانت، كما يقول الوزير، أن الموارد المالية جاءت أقل مما كانت عليه قبل هذه الزيادة، كاشفاً عن أن ‏‏"شبكات التهريب استفادت من زيادة الرسوم وقامت باستحداث معابر غير شرعية للتهريب تربط الأراضي السورية ‏بالأراضي اللبنانية". وأكد في الوقت نفسه أن عمليات التهريب "الدسمة" تتم عبر مرفأ طرطوس في الساحل السوري ‏إلى داخل المناطق اللبنانية.

وعليه يجب أن يستحوذ الوضع الاقتصادي على اهتمام جدي ولو لمرة واحدة، وبصورة ‏استثنائية وهذا لن يكون في متناول اليد ما لم يتم التوافق بين البرلمان والحكومة على خريطة طريق تبدأ بعقد ‏اجتماعات بين وزارة المال والكتل النيابية للاتفاق "بعيداً عن الشعبوية" على مشروع موازنة يكون وازناً ويؤدي إلى ‏خفض العجز، وتنتهي بلجنة اقتصادية وزارية برئاسة الحريري‎.‎

محلي

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره