الخلافات بين "المركزي" والمصارف تجمّد دفع القروض السكنية

اقتصاد
23-3-2019 |  08:35 AM
الخلافات بين "المركزي" والمصارف تجمّد دفع القروض السكنية
1344 views
Source:
-
|
+
لم يبدأ تنفيذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان بخصوص دعم الوحدات السكنية، رغم مرور شهرين على إصداره، وهو ما ترجعه مصادر معنية إلى تباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة الموكلة بالتنفيذ بسبب خلافات على سعر الفائدة، ووضع قيمة موازية للمبالغ المدفوعة بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان، فضلاً عن أن المصارف تعتبر المبلغ غير كافٍ للعمل به في السوق.

ورغم أن تعميم مصرف لبنان صدر بعد مطالب سياسية واقتصادية على مستويات رفيعة لتثبيت الأمن الاجتماعي، فإن التنفيذ لم يبدأ، وسط صمت رسمي حيال الملف الذي لم تتطرق له الحكومة منذ تشكيلها في 31 كانون الثاني الماضي.

وحمّلت مصادر معنية المصارف الخاصة مسؤولية عدم صرف الحزمة الأخيرة، التي تعادل ثلث ما كان يخصصه المصرف المركزي سنوياً للقروض السكنية المدعومة منذ 2011؛ إذ يخصص 600 مليون دولار لقروض الإسكان من أصل حزمة الدعم السنوية البالغة مليار دولار لتنشيط الاقتصاد.

ويتّفق المعنيّون بالملف على أن العقبة تتمثل في عدم استجابة المصارف لتعميم المصرف المركزي، على ضوء اعتراضها على ثلاثة أمور متصلة بالملف. ويشرح مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود لـ"الشرق الأوسط" ان التباينات بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة، تتعلق بشرط وضعه المصرف المركزي على المصارف يلزمها بوضع مبلغ بالعملة الأجنبية مقابل ما تصرفه على القروض السكنية في مصرف لبنان، وهو ما تعتبره المصارف عملية غير مربحة، وتترتب عليها خسائر لكونها تحجز قيمة معينة من العملة الصعبة تعادل ما تدفعه.

أما الأمر الثاني، فيتمثل في أن الفائدة التي يفرضها المصرف المركزي على المستفيد من القروض المدعومة، هي 5.5 في المائة، وتتكفل الحكومة بدفع 4 في المائة فوائد، استناداً إلى التزامها بدعم الفوائد على القروض السكنية، ما يعني أن المصارف مجبرة على تقاضي 9.5 في المائة فوائد، وهي أقل من الفائدة المتداولة على العملة اللبنانية، وتعتبر أنه إذا كانت الفائدة أقل من 11.9 في المائة، فستترتب على القروض خسائر مالية، لأن هذا المعدل هو الكلفة الإجمالية للديون بالليرة اللبنانية.

أما السبب الثالث، فيتعلق بالقيمة المرصودة للقروض المدعومة (200 مليون دولار)، وهي بحسب لحود، تبلغ 10 في المائة من حجم السوق العقارية، وتنظر المصارف إلى هذه الحزمة على أنها غير كافية لتحريك العمليات المالية وهي غير مربحة، لذلك لا تنظر إليها باهتمام.

ويؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة على تلك النقاط، قائلا ان غياب الاتفاق بين المصارف الخاصة والجهات الرسمية المعنية، ساهم في تفاقم الأزمة. ولفت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى "ان المصارف لا ترغب في ذلك لأنها تنظر إلى الموضوع من زاوية تجارية، وهي في هذه الحال غير مُربحة بالنسبة لها استناداً إلى سعر الفوائد، ووضع قيمة موازية للقروض المصروفة بالعملة الأجنبية في المصرف المركزي.

ويرى عجاقة أن المشكلة الأساسية لرفع قيمة القروض المدعومة، أو دفع مساهمة إضافية في الفوائد، تعود إلى عجز الدولة مالياً، إذ بلغ عجز الميزان التجاري في الشهر الأول من العام الحالي 1.3 مليار دولار، فضلاً عن الحاجة إلى العملة الصعبة لتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، وهي إجراءات يتخذها مصرف لبنان لتوفير استقرار للعملة المحلية.

وبينما يقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري 20 مليار دولار، يقول لحود ان تراجع العمل فيه تسبب في توقيف 60 قطاعا متصلة به، تبدأ من قطاع البناء وملحقاته الذي يضم 38 قطاعاً، ويصل إلى قطاعات أخرى بعد توقف حفلات الزفاف نتيجة عدم توفر مسكن للمتزوجين. ويرى لحود أن القروض المدعومة يجب أن تُصرف للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تتقدم بطلباتها للقروض المدعومة عبر المؤسسة العامة للإسكان، في حين توزع حزمات الدعم السنوية لمقدمي الطلبات من المغتربين أيضا والعاملين في القطاعات العسكرية والأمنية. وتشير التقديرات إلى أن هناك 1200 طلب لعسكريين للاستفادة من القروض السكنية المدعومة لشراء وحدات سكنية.

نذير رضا-الشرق الاوسط

اقتصاد

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره