بعد سلسلة المشاورات واللقاءات التي أجريت في الأيام الماضية من أجل حل العقدة السنيّة، علمت "الجمهورية" أنّ "اللقاء التشاوري" يتجه الى تسمية مقرّب منه ليمثله في الحكومة المقبلة، لكن بشروط معيّنة. ومن شأن الأمر إذا تمّ أن يفتح الباب واسعاً أمام تأليف الحكومة.
وكان قد أعلن عضو كتلة "اللقاء التشاوري" النائب جهاد الصمد، في بيان تلاه بعد إجتماع للكتلة أنه "مع احترامنا لما يقوم به رئيس الجمهورية من مساع ومع تفهمنا لدقة الوضع المعيشي والمالي والإقتصادي وللمخاطر التي تحيط بالوطن، وإحساساً منا بالمسؤولية الوطنية، يؤكد اللقاء أن أي مبادرة لا تقر بحقه بالمشاركة بالحكومة من باب احترام نتائج الانتخابات والشرعية الشعبية، لن يكتب لهذه المبادرة الحياة، والوضع سيبقى على ما هو عليه حتى اشعار آخر".
|