|
نحن لا نتمسك بالثلث المعطل، لكننا نتمسك بحقنا، أي 11 وزيرا هم مجموع حصتي رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
عبارة لا يمكن أن تمر مرور الكرام في مسار تشكيل الحكومة، خصوصا أنها وردت على لسان رئيس التيار الوطني الحر، الوسيط "الرئاسي- الحكومي" جبران باسيل، مع ما يعنيه ذلك من رسائل سياسية مشفرة ومباشرة أراد باسيل ايصالها إلى من يعنيهم شأن تشكيل الحكومة من الحلفاء والخصوم. ذلك أن قراءة متأنية بين السطور، تفيد بأن باسيل قد يكون طالب، وإن بشكل مبطن، بالثلث المعطل ورقة ضغط قد يلجأ إليها الحكم في مراحل لاحقة، بما قد يزرع لغما جديدا على طريق التشكيل. يجري كل هذا، فيما يتمرس النواب الستة الماوئين لـ "تيار المستقبل"، ومن ورائهم حزب الله، بموقفهم لجهة الاصرار على المشاركة في الحكومة، وهو ما لا يزال بيت الوسط يرفضه بشكل قاطع . وما بين الموقفين، يبدو رئيس الجمهورية مصرا على ايجاد ثغرة في جدار التعطيل المتمادي، تتيح للحكومة أن تبصر النور بدلا من أن تمضي المفاوضات العالقة وراء متاريس المطالب في استنزاف العهد.
من هذا المنطلق، تؤكد مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي عبر "المركزية" تعويلها على التحرك الذي أطلق شرارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخيرا في محاولة لإخراج الحكومة من عنق زجاجة التعطيل. غير أنها لا تستسيغ ما تسميه "محاولة حرف الأنظار" عن المشكلة الحكومية الأساسية، من خلال الاضاءة على الموقف الأخير لرئيس التيار. وفي هذا الاطار، توضح أن الفريق الممسك بزمام الحكم في البلاد لا يحتاج الثلث المعطل، لافتة إلى ان النتائج التي حصدها التيار في الانتخابات النيابية الأخيرة هي التي تتيح له المطالبة بـ 11 مقعدا وزاريا. إلا أن هذا لا يعني أننا نريد أن نمسك بورقة تعطيل الحكومة عمدا.
وفي ما يعد محاولة لوضع القطار الحكومي على سكة الحل، وإن كان هذا الأخير لا يزال بعيدا، تشير المصادر إلى أن لب المشكلة يكمن في إصرار الرئيس المكلف سعد الحريري على عدم لقاء أعضاء "التشاوري" لوضع النقاط على الحروف، علما أن أي حل لا يمكن أن يبصر النور قبل حصول هذا الاجتماع. بدليل الكلام الذي قاله اليوم عضو اللقاء التشاوري السني النائب جهاد الصمد الذي جدد رفض اللقاء أي مخرج لا يلحظ وزيرا من أعضاء اللقاء في التوليفة الحكومية.
وإذ تعترف المصادر بأن دعم حزب الله العلني وغير المحدود للنواب السنة من خارج تيار المستقبل قد ساهم إلى حد بعيد في تصلب موقفهم وتعزيز موقعهم التفاوضي إزاء الرئيس المكلف، إلا أنها ترفض اتهام الضاحية بتعطيل إنطلاقة العهد، مؤكدة أن السفينة الحكومية سترسو في نهاية المطاف على حل لا يجد فيه أحد نفسه "مكسورا" لصالح الأفرقاء الآخرين.
|