|
باشرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله اليوم، محاكمة ثمانية موقوفين ينتمون الى تنظيم داعش الارهابي، كانت القوات الاميركية في سوريا قد تسلمتهم من القوات الكردية شمال شرق سوريا، وسلّموا قبل نحو شهرين الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بطريقة سرية في مطار رفيق الحريري الدولي، وهم لا زالوا موقوفين في وزارة الدفاع
في وقت اصدرت قيادة الجيش في اوائل شهر آب الماضي بيانا اشارت فيه الى انه«أحالت على القضاء المختص ثمانية موقوفين لبنانيين، ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، قاتلوا في صفوفه في سوريا والعراق، وقد أُوقفوا وسُلِّموا لمديرية المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الصديقة، وذلك في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتنسيق مع السلطات القضائية اللبنانية المختصة».
وبلباس موحّد، ووسط اجراءات امنية، مثل الموقوفون الثمانية اليوم امام المحكمة وهم محمد العوض واحمد حرقص ومحمود خضر الملقب ب"ابو علي الطيب" وفادي الكردي ومحمد عثمان ونبيل قمر الدين وقاسم المزقزق وبدر المحمد، وحضر عن خمسة منهم ثلاثة محامين، صرحوا بأنهم لم يستطيعوا انجازات الوكالات اللازمة للدفاع عن موكليهم لعدم تمكنهم حتى الان من مواجهتهم في وزارة الدفاع حيث هم موقوفون، فتدخل ممثل النيابة العامة القاضي رولان الشرتوني موضحا بان على المحامي اتباع الاصول القانونية لهذا الامر بتقديم طلب يُرفع الى النيابة العامة.
وفيما اجمع الموقوفون على انهم لا يريدون محامين للدفاع عنهم"لاننا لم نقم بأي عمل ارهابي على الاراضي اللبنانية ولسنا عصابة" أفهم رئيس المحكمة المتهمين بانه لا يمكن السير بالمحاكمة من دون محام، وكلّف نقابة المحامين توكيل محامين للدفاع عن الموقوفين من الذين ليس لديهم محام.
وذهب احد الموقوفين، محمد عثمان، الى القول بان"التحقيق كله افتراء ولذلك لا اريد محاميا"، فيما صرّح المحمد بانه"وقّع على ورقة بيضاء في التحقيق الاولي معه"، ليعود رئيس المحكمة ويوضح للموقوفين بان" ثمة تحقيقات اولية واستنطاقية والمحاكمة علنية وان المحكمة ستبدأ بتحقيقاتها معهم من الصفر"، قبل ان يرجىء الجلسة الى 13 تشرين الثاني المقبل.
|