سلسلة قرارات لمجلس النواب في جلسته العامة المسائية.
|
456 Views
|
08:00
| 15-07-2026
|
استكمل مجلس النواب اعمال الجلسة العامة في الفترة المسائية.
واقرّ المجلس خلال جلسته التشريعية مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /200,000,000,000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملا بالمادة 41 من قانون 1959/6/15 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.
كما اقرّ مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي.
وأقر ايضا "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية في شأن إنشاء مكاتب محلية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الإعمار (KFW)".
واقر "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية".
كذلك، أقر المجلس، "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3057 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة 56,500,000,000,000/ ل.ل. فقط ستة وخمسون ألف وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، لمنح العسكريين وموظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية مع مفعول رجعي منذ تاريخ 1 آذار".
و أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2251 الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل الخطاب الجانبي رقم 1 العائد لاتفاقية القرض رقم /959 الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لجهة وصف المشروع وقائمة البضائع المعدلة لمشروع الصرف الصحي في منطقة الصرفند.
كما أقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1978 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي والاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتعديلات لجنة المال والموازنة.
وأقرّ المجلس اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.
كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 659 تاريخ 5 شباط 2005، المتعلق بحماية المستهلك وتعديلاته.
اللقاء الديمقراطي: وأكد "اللقاء الديمقراطي"، "إصراره في جلسة مجلس النواب على إقرار مشروع قانون الست رواتب"، لافتاً إلى أنها "أصبحت حقا مكتسبا لموظفي القطاع العام".
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره