جلسة تشريعية لمجلس النواب أقر حزمة بنود تشريعية ومالية.
|
606 Views
|
02:57
| 18-12-2025
|
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مجلس النواب قبل انهاء الجدول بسبب فقدان النصاب. وفي الجلسة التي لم تستمر لأكثر من ساعتين أقر المجلس حزمة بنود تشريعية ومالية.
وأقر المجلس في جلسته اليوم سبعة مشاريع قوانين محالة من الحكومة ابرزها مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما وافق على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان. كذلك أقرّ المجلس قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية، فيما علّق النائب علي حسن خليل قائلًا إنّ "هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل".
وبالتوازي، أقرّ مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بقروض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، بهدف إعمار البنى التحتية المتضررة جرّاء العدوان، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت، وتنفيذ مشروع الإدارة المالية.
وكان برّي قد وصل إلى المجلس النيابي لترؤّس الجلسة التي تابعت درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025، حيث انطلقت قرابة الساعة الحادية عشرة والربع بعد اكتمال النصاب. ومع بدء الأعمال، باشرت الجلسة مناقشة البند المتعلق بقرض البنك الدولي المتصل بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، فصُدّق على هذا البند والبندين اللاحقين.
وخلال الجلسة، تحدّث النائب ملحم خلف طالبًا إدراج مشروع قانون معجّل مكرّر "على اعتبار أنّه معجّل ومن المفترض إدراجه". كما طالب رئيس تكتّل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بضرورة تعديل القانون المتعلق بمحاسبة النواب والوزراء السابقين، أو إعطاء ديوان المحاسبة صلاحية محاسبة الوزراء السابقين، ليردّ برّي موضحًا: "انتظر لجنة التحقيق النيابية وعلى ضوئها أتصرف".
عبدالله: وفي مداخلات أخرى، طالب النائب بلال عبد الله بالنظر في وضع الموظفين في القطاع العام وموضوع الرواتب. أما النائب بولا يعقوبيان فقالت: "أتفاجأ بما يقوله الزميل جبران باسيل، وهو من مارس السلطة السياسية كوزير ونائب، واليوم مسؤولية محاسبة النواب والوزراء أمام ديوان المحاسبة، لأن من مسؤوليته المواضيع المالية"، مطالبة بإدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر، واعتبرت أنّ "ما يحصل اليوم في المجلس النيابي خطير جدًا"، ليردّ برّي ممازحًا: "خطير جدًا". كما أشارت يعقوبيان إلى أنّ المغتربين ينتظرون معرفة القانون الذي سيقترعون على أساسه.
وقبيل إقرار بند قرض البنك الدولي، أعلن باسيل أنّه ضد إقرار البند، معتبرًا أنّ ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى خطة واضحة من الحكومة. عندها، أوضح وزير المال ياسين جابر أنّ "6 آلاف مليار ليرة تم تحويلها إلى مجلس الجنوب، وألفي مليار ليرة إلى الهيئة العليا للإغاثة، من أجل المباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان"، مشيرًا إلى أنّ نقل الأموال يتم "بطريقة مدروسة جدًا" وأن الوزارة "لا تعمل بشكل عشوائي".
بدوره، ردّ النائب علي حسن خليل على باسيل قائلًا: "نحن اليوم نناقش إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية قبل أي مشروع آخر، وبدورنا نطالب الحكومة بخطة إعمار واضحة".
باسيل: وقال باسيل في مداخلته: أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها عقب انتهاء الجلسة التشريعية الى أنه "طلب الكلام ببداية الجلسة للحديث عن صلاحيات ديوان المحاسبة بمحاكمة الوزراء والرؤساء" والى ان "تكتل لبنان القوي سيتوجه الى مجلس النواب لاحقاً بكتاب لشرحه".
وتطرق باسيل الى موضوع اعادة الاعمار، وقال: "اعترضنا على القانون لأن الدولة اللبنانية تقوم باقتراض 250 مليون دولار لاعادة الاعمار أكان بالبنى التحتية أو بالمنازل من دون خطة"، مضيفا: "أكدنا منذ شهرين ونصف أننا مع مبدأ اعادة الاعمار ومع اهلنا بالجنوب، وهم يدفعون الثمن عن كل لبنان ومن أقل الامور أن نؤمن لهم ليس فقط 250 مليون دولار بل الـ11 مليار دولار ولكن ضمن خطة وليس على طريقة "الصناديق".
وشدد على أنه "مر شهران ونصف ومر أحد عشر شهرا من عمر الحكومة الملتزمة اعادة الاعمار ولم تقم بذلك ولم تقم بتقديم الخطة" موضحاً: "لذا لا نرفض المبدأ بل الطريقة التي يتم العمل بها ولا يمكن صرف 11 مليار من دون خريطة أو ملف أو خطة أقرتها الحكومة".
كذلك تحدث باسيل عن قانون امدادات المياه أو "جرّ الأولي"، وقال: "نؤيده والدراسة التي وضعت هي لجر 40 مليون متر مكعب من الاولي و120 مليون متر مكعب من سد بسري. أقيمت كل الاعمال على هذا الاساس واليوم نقوم بالدفع فقط لجرّ 40 مليون متر مكعب ولا يزال هناك 120 مليون مكعب وهذا سيؤدي الى مطالبة اللبنانيين بسد بسري لأن بيروت بحاجة الى المياه".
وتابع باسيل: "لا نؤيد قانون استقلالية القضاء كما تمّ اقراره وسنطعن به بالمجلس الدستوري لأن هذا القانون يتضمن كل شيء الا استقلالية القضاء"، مضيفا: "أما في موضوع قانون الانتخابات فقد بدأ النواب يعلنون عن النوايا التي نبهنا منها سابقاً لجهة أن كل ما يحصل هو لتطيير حق المنتشرين الكامل بالتصويت ولتأجيل الانتخابات وقد بدأ يتبين هذا الامر".
قبيل الجلسة: وقبيل انعقاد الجلسة، قال النائب هادي أبو الحسن: "نحضر اليوم تأكيدًا على قرارنا بأنّنا ضدّ التعطيل، ونحن معنيون بالتفاهم بين بعضنا البعض، ومن غير اللائق تصنيف النواب بين ملائكة وشياطين، وهناك ضرورة للتشريع". وأضاف: "هناك توجّه بأن تُعلّق مادة الاغتراب وأن يُصوّت المغتربون للنواب من الداخل، ويمكن أن يتم تأجيل الانتخابات لشهرين إلى حين قدوم المغتربين". وتابع: "لا ننصاع لا لرئيس المجلس ولا لغيره، ويجب عدم تعطيل البلد بل الذهاب إلى تسوية سياسية وقد بدأت معالمها تتبلور".
من جهته، شدّد النائب أحمد الخير على أولوية الاستحقاق الانتخابي، وقال: "الأولوية هي لإجراء الانتخابات وتسيير شؤون المواطنين، ونوجّه دعوة لبرّي بإدراج مشروع القانون المُحال من الحكومة حول قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة". بدوره، أكّد النائب سيزار أبي خليل أنّ قرار الحضور أو الامتناع "حقّ للنواب وهو موقف سياسي". أما النائب عماد الحوت فقال: "لا أعتبر أنّ أحدًا يمكنه الضغط عليّ، والجلسة اليوم قانونية، وموضوع قانون المغتربين وتعديله يشكّل مادة خلافية".
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره