مشروع قانون رجّي يرجّ في عين التينة
|
1017 Views
|
08:54
| 17-10-2025
|
"قمت بواجبي ببساطة"، بهذه العبارة يلخص وزير الخارجية يوسف رجي خلفية مشروع القانون الذي أرسله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعديل قانون الانتخاب بما يتيح تصويت المغتربين.
الخطوة التي قام بها رجّي تبدو بسيطة في الشكل، لكنها أحدثت رجّة سياسية في المضمون، إذ فتحت مجددًا باب الجدل حول حق المغتربين في الاقتراع، بين من يعتبر أن هذا الحق تكريس للمواطنة الكاملة، ومن يراه تهديدًا لمعادلات قائمة في الداخل.
بعد تسجيل المشروع في الأمانة العامة للحكومة، أصبحت الطابة في ملعب الرئيس نواف سلام. السؤال الآن: هل سيضع المشروع على جدول أعمال جلسة وزارية للتصويت عليه وكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أم سيبقى في الأدراج كما جرى مع مشاريع كثيرة سابقة؟
الأكيد أن الرئيس سلام لا يريد مشكلة إضافية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أطلق من عين التينة موقفًا قاطعًا ضد تصويت المغتربين. فبري يرى ببساطة أن من يريد الاقتراع فليأتِ إلى لبنان، "فلا حق له في الاغتراب بأن يكون له صوت"، وفق ما يُنقل عن أوساطه المقرّبة.
"الثنائي الشيعي"، بحسب مصادر سياسية متابعة، سيسعى بكل الوسائل إلى منع فتح باب تصويت المغتربين، لأنه يدرك أن هذه الكتلة الناخبة قد تغيّر في التوازنات النيابية لصالح القوى السيادية والمعارضة. وقد لا يكتفي "الثنائي" بهذا المنع، بل يمكن أن ينتقل إلى المرحلة التالية بمحاولة التمديد للمجلس النيابي، بحجّة الظروف الأمنية أو الإدارية، ما يعني عمليًا إبقاء القديم على قدمه وإقفال أي أفق للتغيير الديمقراطي.
خطوة يوسف رجّي، وإن بدت تقنية وقانونية في ظاهرها، فهي في الجوهر خطوة سياسية جريئة في وطن لا يزال يعبر مرحلة دقيقة ما بين الوصاية والتحرّر، وما بين إرادة التغيير وإصرار المنظومة على الإمساك بمفاصل القرار.
في بلد يُمنَع فيه الإصلاح من البوابة الانتخابية، يصبح الدفاع عن حق اللبنانيين في الاغتراب بالاقتراع موقفًا سياديًا بامتياز، ومحاولة لإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها المنتشرين في أصقاع الأرض.
من هنا، تبدو مبادرة رجّي أكثر من مجرّد مشروع قانون؛ إنها اختبار لموقف الحكومة من الإصلاح، ولجرأة الرئيس سلام في اتخاذ قرار قد يكلّفه غاليًا سياسيًا، لكنه سيكون محطة فاصلة بين من يريد دولة طبيعية ومن يصرّ على إبقاء لبنان رهينة المنظومة.
في النهاية، سواء أُدرج المشروع على جدول الأعمال أم جُمّد في الأدراج، فإن يوسف رجّي وضع إصبعه على الجرح الحقيقي: لا إصلاح من دون انتخابات حرة وشاملة، ولا ديمقراطية من دون صوت المغترب.
أسعد بشارة - "نداء الوطن"
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره