أعلنت بلدية زوق مصبح في بيان، "ان شرطتها، في خطوة حازمة، تؤكد التزامها في حماية الأملاك العامة، بإخلاء غرفة كهرباء تابعة للدولة كان أحد الأشخاص قد إستولى عليها بشكل غير قانوني، محولا إياها إلى مسكن خاص.

الغرفة الواقعة على الطريق البحرية في محاذاة المنتجعات والمسابح، كان بابها مكسورا، ما أتاح للمعتدي فرصة استغلالها.

وشددت البلدية، التي تحركت سريعا بعد التثبت من المخالفة، على أن "لا تعد يمر بلا محاسبة"، مؤكدة أن يد القانون ستطال كل من يتجاوز على الملك العام، مهما كانت الظروف".

وأشارت إلى "أن هذا الإجراء، يأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى استعادة هيبة المرافق العامة ومنع استغلالها من قبل أي جهة كانت".