عون لن يبصم "عالعميانة" على أسماء وزراء تفرض على اللبنانيين
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
بعبدا تنتظر حصيلة اللقاءات والاجتماعات لتبني على الشيء مقتضاه ولتضع
النقاط على الحروف. وقد تم الاتفاق بحسب المعلومات على أن يتم حل عقدة
المالية ثم التفرّغ للعقد الأخرى. وتشير المصادر الخاصة إلى أنّ العقدة لم
تعد تنحصر في المالية بل بالحصص المسيحية والدرزية، ما يزيد الأمور تعقيداً
لا سيما بعد طرح مضمون مبادرة الرئيس سعد الحريري التي أثارت غضباً كبيراً
لدى أوساط بعبدا، ما دفع بالرئيس ميشال عون للتشدد والتأكيد بحسب أوساطه
بأنّه لن يوقّع على حكومة "حريرية"، وكل الاتفاقات والحلول خارج إطار
التشاور مع بعبدا لا تعنيه وسيواجه خطة إقصاء وإلغاء دور رئاسة الجمهورية.
وتشير مصادر قريبة من الرئيس عون لـ"البناء" إلى أنّ "رئيس الجمهورية متمسك
بحقه الدستوري في الشراكة الحقيقية مع الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة"،
مشددة على أن "الرئيس لن يوقّع مرسوم تأليف الحكومة قبل الوقوف على جملة من
الأمور الأساسية:
- التوازنات السياسية والطائفية.
- أسماء الوزراء.
- توافر الثقة في المجلس النيابيّ.
- قدرتها على إنجاز الإصلاحات.
- والأهم هو برنامج عمل الحكومة المتمثل بالبيان الوزاري.
وتضيف المصادر بأنّ الرئيس عون حريص على هذه الأمور، فهو لن يخاطر بتوقيع
مرسوم حكومة تفتقد لأحد هذه العناصر وتصطدم بالمواجهة مع الكتل النيابية
والأحزاب السياسية في المجلس النيابي، فضلاً عن أهمية الاتفاق على البيان
الوزاري قبل الذهاب إلى المجلس النيابي.
كما تشدّد المصادر أنّ الرئيس عون لن يبصم "عالعميانة" على أسماء وزراء
تُفرض على اللبنانيين من الخارج "بل سيحرص على اختيار الوزراء مع الرئيس
المكلّف انطلاقاً من كفاءاتهم واختصاصاتهم ونزاهتهم ووطنيتهم وقدرتهم على
الإنجاز وتحمل المسؤولية".
وتؤكّد المصادر بأنّ "العلاقة بين بعبدا وحارة حريك متينة ومستمرة، ولن تفك
في عضدها بعض التباينات في ملفات محددة، فاتفاق مار مخايل بين الرئيس عون
والسيد حسن نصرالله لا زال حاجة سياسية واجتماعية ووطنية مع الاحتفاظ بهامش
الحركة للطرفين كما يحصل اليوم في الملف الحكومي، لذلك الرئيس عون ثابت في
مسلماته الوطنية.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|