|
فوجئ السيد فادي خوري اليوم باقتحام دورية من قوى الامن منزله في اليرزة اصراراً منهم على ابلاغه امراً قضائياً عاجلاً. تبين بعدها ان الموضوع يتعلق بغرامتين صدرتا بحق مسبح السان جورج دون وجه حق منذ اكثر من عشرين عاماً وما يزال الاعتراض عليهما عالقاً امام مجلس شورى الدولة الذي لا يصدر قراراته الا لصالح شركة سوليدير.
اما الغرامات فقد صدرتا الواحدة تلو الاخرى بقيمة ٢،٢٣٧،٥٠٠،٠٠٠ ل.ل. عن وزارة النقل عام ١٩٩٩ عندما كان نجيب ميقاتي وزير النقل محاولة منها لارغام مسبح السان جورج على ازالة الارصفة الخشبية الراسية على الاملاك العامة البحرية العائدة للمسبح حسب المراسيم المرعية الاجراء.
تبع هذه التهديدات هجوم مبرمج من قبل الجهة السياسية المعادية للسان جورج وهدم الارصفة موضوع هذه الغرامات بطريقة وحشية لم يراها لبنان في تاريخه.
الموضوع عالق امام القضاء وفي مجلس شورى تحديداً الذي يتقاعس عن اصدار الاحكام الا اذا كانت لمصلحة سوليدير. وهذا القضاء نفسه يستعجل اقتحام منزل فادي خوري لابلاغه امر تحصيل لارغامه على دفع المبلغ غير المحق.
الجدير بالذكر ان وزارة النقل نفسها اصدرت غرامة على شركة سوليدير لردمهم الفعلي بالحجر والتراب ١٣،٤٠٠م م قيمتها ٨٣،٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ل.ل. لكن سوليدير اعفيت كما هو معلوم من الغرامة بموجب المراسيم العديدة التي خدمتها بها الدولة وما تزال متجاهلة انها سرقة العصر.
اليوم هناك من قرر وبعد مرور اكثر من ٢٠ سنة ان يبلغ رئيس مجلس ادارة شركة الفنادق الكبرى مالكة فندق السان جورج وهذا الموضوع لا علاقة له بتاتا قانونياً وإدارياً بالانشطة السياحية البحرية التابعة للشركة مالكة المسبح.
اما اقتحام المنزل فإنه سيكون موضع ملاحقة قانونية بحق من اعطى الامر به ومن نفذه خلافاً للقانون
|