القاضية...ظُلمت

ذكرت "الجمهورية" "ان عند طرح بند التعيينات، طلب الرئيس دياب من امين عام مجلس الوزراء محمود مكيّة إعطاء معلومات حول رندة يقظان، وهي مرشحته لرئاسة مجلس الخدمة المدنية.

وقال: لقد تناولت وسائل الاعلام معلومات عن يقظان، وحصل التباس حولها فهي ليست معنية بما حصل حينها في الملف الذي نشر في وسائل الاعلام. ودافعَ دياب عنها بقوة، وقال: أنا اطلعتُ على ملفها وهو خال من الشوائب، لكن وسائل الاعلام أساءت إليها.

وتدخّلت وزيرة العدل مُستاءة، واكدت انها لم تطّلع على الملف ولم يطرح عليها. وقالت انه من الافضل عندما يتم تناول قضاة أن تُسأل وزيرة العدل لتقدّم تقارير مفصّلة عمّن تريدون تعيينه.

واضافت: أنا لا أعترض على القاضية بحدّ ذاتها، إنما في الشكل هناك خطأ. واعتبرت انها شخصياً تعارض تعيين القضاة في مراكز ادارية، وحصل نقاش كبير هنا حول وضع عدة قضاة مفصولين الى الادارة.
وقال الوزير مرتضى: لماذا كلما طرح اسم للتعيينات يتعرّض لحملات تشهير وابتزاز؟ يجب ان ننهي هذا الامر.

وتحدث الوزير نجار عن ضرورة التوافق على الشفافية، وسأل عن مصير آلية التعيينات؟ وقال: يجب ان تتضح لنا الامور وان نعلم ماذا يحصل في موضوع التعيينات. فأجابه دياب موضحاً انّ مركز رئيس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية، والقاضية ظُلمت، وأنا لا أحبّذ الظلم، وأي تعيين يجب ان يكون بالتوافق وخصوصاً منصب مجلس الخدمة المدنية الذي هو على تواصل مع كل الوزراء، والافضل ان تكون الحكومة يداً واحدة في هذا الموضوع.

وتوالى الوزراء على الكلام، وسألوا عن ملف القاضية يقظان القانوني بعدما كسرت رتبتها درجتين، وطلبوا إيضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى حفاظاً على كرامتها.

لا محاصصة: وفيما اكد مقربون من رئيس الحكومة أنّ زمن المحاصصة في التعيينات قد انتهى الى غير رجعة، قالوا إنّ أيّ تعيينات لن تتم لاحقاً الّا وفق معيار الكفاءة وضمن الآلية التي وضعت .

الى ذلك، ينتظر أن تُحال القوانين التي أقرّها مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية الاسبوع المقبل، لنشرها في الجريدة الرسمية ومن ضمنها القانون المتعلق بآلية التعيين.

وبحسب مصادر معنية بملف التعيينات، فإنّ نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الايام المقبلة، سيمهّد لوضع التعيينات الملحّة على النار من جديد لإصدارها وفق الآلية التي يحددها هذا القانون، ومن ضمنها التعيينات المالية اضافة الى التعيينات التي كان مقرراً أن تصدر عن مجلس الوزراء امس، الّا انّ هناك عائقاً مزدوجاً قد يبرز في الطريق: الأول الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري الذي لوّح به تكتل لبنان القوي، والثاني احتمال أن يردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون المذكور الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه.