|
كشف خبير مصرفي سبق وتبوّأ مركزاً رفيعاً في مصرف لبنان
إذ أكّد "انّ 6 مصارف على الأقل لا تتمتّع حالياً بوضع مالي سليم من حيث
الملاءة والسيولة، لكنها محميّة سياسياً ولا يمكن ان تُوجَّه اليها اي اتهامات او
انذارات.
وبالتالي
في حال تمّ الاتفاق على إعادة هيكلة القطاع المصرفي فيجب أولاً تصفية تلك البنوك
على أن يستحوذ عليها مصرف لبنان مقابل صفر دولار." وأوضح المصدر نفسه ان
"عملية الإنقاذ وإعادة هيكلة القطاع المصرفي تبدأن عبر شطب البنوك غير
السليمة والتي يعرفها مصرف لبنان.
بالإضافة الى ذلك هناك 9 مجموعات مصرفية تملك 23 رخصة لمزاولة العمل
المصرفي يجب تقليصها الى 9 رخص، من أجل خفض اجمالي عدد المصارف الى حوالى 24
مصرفاً فقط على أن يُصار لاحقاً الى تعيين مؤسسات دولية لتقييم وضع كلّ منها
وتحديد المصارف التي يمكن إنقاذها".
الى ذلك، ذكرت "الجمهورية" من مصادر وزارية انّ مصرف لبنان
بصدد إصدار تعاميم جديدة للمصارف وذلك بهدف تسهيل السحوبات للمواطنين.
واشارت المصادر انّ الاولوية هي لاستكمال البرنامج الاقتصادي
للحكومة الذي يفترض ان يتبلور بصورته النهائية خلال فترة ليست طويلة مع التركيز
على مسألة هيكلة الدين علماً انّ التقييم الذي تلقّاه لبنان من الدائنين بعد
العرض الذي قدمه وزير المال غازي وزنة قبل ايام هو الوضع اللبناني وما يتّصل
بمسألة تعليق سداد سندات اليوروبوندز كان تقييماً إيجابياً وتلقّى لبنان رسائل
مباشرة بهذا المعنى.
وبالتأكيد، سيتم البناء على هذه الايجابية وصولاً الى مزيد من
الايجابيات على هذا الصعيد.
|