هل طارت التشكيلة الحكومية ؟

 فيما تراجعت في شكل لافت اليوم أسهم تأليف الحكومة، ازدحمت ساحة التشكيل بالمعلومات المتقاطعة حينا والمتضاربة حينا آخر في شأن حقيقة العقد من جهة ونجاح او اخفاق مساعي حلحلتها من جهة ثانية.

وأفيد ان ولادة الحكومة مرجأة في انتظار الاتصالات لحلحلة العقد التي ظهرت في الساعات الماضية، وأن "الأمور حكومياً عادت الى نقطة الصفر وهناك جمود في المشاورات بسبب رفض الرئيس المكلف حسان دياب رفع عدد الوزراء الى 24". وقد أشارت قناة "او تي في" الناطقة باسم الفريق البرتقالي الى ان "الامور يمكن حلها في حال وافق دياب على رفع عدد الوزراء الى 20 او 24".

 وعلم ان دياب لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للقائه، وأن هناك خلافا بين رئيس الجمهورية والرّئيس المكلّف على حقيبة الاقتصاد. فدياب يطرح أمل حداد والرّئيس عون يطرح أيمن حداد".

واشارت المعطيات الى ان " المشكلة الأساسية التي يُحكى عنها في الكواليس السياسيّة هي في إعطاء فريق رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل الثلث المعطل فإن حصل فريق عون - باسيل على ٦ وزراء ومعهم الوزير الدرزي من حصة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال إرسلان يصبح الثلث المعطل في يده".

واضافت "كان إتفاق بين المعنيّين على أن تكون حصة الرّئيس عون وباسيل في الحكومة 6 وزراء ولكن في اللّحظات الأخيرة نقض هذا الاتفاق". ولاحقا، أكّدت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة في قصر بعبدا أنّ ما يشهده لبنان اليوم هو عِقد الطلق الأخير لولادة الحكومة، مشدّدة على أنّ كل كلام عن خلاف بين الرئيسين عون ودياب هو كلام يراد به باطل.

وقالت هذه المصادر للـLBCI إنّ إلباس الوزير جبران باسيل عرقلة الحكومة أمر غير صحيح، مشيرة إلى أنّ العقدة الدرزية قد حُلت بالتفاهم مع حزب الله وعقدة المردة مصطنعة. في المقابل قالت مصادر مقربة من ارسلان للـ ام تي في ان عقدة التمثيل الدرزي لم تحل بعد.

من جانبها، أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان دياب للـmtv انه "متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط".

وشدّدت المصادر على أن "دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانيا".

وشدّدت المصادر على أن "أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات".

وأكدت المصادر أن "القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضد ما وصلت إليه أحوال وطنهم".