هل هذا ما يعيق تشكيل الحكومة ؟
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
عادت المسألة الحكومية الى أرجوحة الاتصالات والمساومات، ومعها عادت أسهم م.سمير الخطيب، المدير العام لشركة خطيب وعلمي الهندسية، تعلو وتهبط، وواضح أن المشكلة ليست عند الخطيب، ولا بالأسماء التي طرحت من قبله، إنما في الآلية التي تحكم تشكيل الحكومات في لبنان، وفي الالتزام الكيفي بهذه الآلية، التي توجب ان يدعو رئيس الجمهورية الى استشارات نيابية ملزمة لتسمية الرئيس المفترض تسميته لتشكيل الحكومة، لكن الرئيس ميشال عون، تمسك بأولوية التوافق على الرئيس الذي يتولى تأليف الحكومة واختيار أعضائها، قبل ان يسلمه قرار التكليف، الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة المستقيلة، والمطلوب تكليفه مجددا بمثابة وضع العربة أمام الحصان.
عمليا، ما يعيق الاستشارات وبالتالي التكليف فالتأليف، هو البرنامج وطبيعة الحكومة، فالحريري مستعد لتشكيل حكومة تكنوقراط من أهل الاختصاص فقط، وحتى في حال ابتعاده، لمصلحة مرشح آخر فإنه يشترط لتغطيته ان يشكل حكومة ذات المواصفات وبصورة استثنائية، وهو ما لا يوافق عليه الطرف الآخر، ومن هنا يمكن فهم تردد الحريري في القبول وعدم دعوة الرئيس عون للاستشارات النيابية، واليه إصرار وزير الخارجية جبران باسيل على تسمية 4 وزراء للتيار الحر، في الحكومة العتيدة، إذا كانت الحكومة مؤلفة من 24 وزيرا، وثلاثة وزراء إذا كانت من 18 وزيرا، وأن تكون حكومة تكنوسياسية، مصرا على الاحتفاظ بحقيبة الخارجية أو الداخلية على أن يتولاها شخصيا، وأن تبقى وزارة الطاقة لندى بستاني والبيئة لفادي جريصاتي والدفاع لإلياس بوصعب، وفق صحيفة «اللواء» .
ويبدو ان هذه الشروط المسبقة من قبل باسيل هي التي ادت الى رفض كل الشخصيات التي جرى الحديث معها لتولي رئاسة الحكومة واعتذارها تباعا، بحكم قناعتهم بأن ما يقوله باسيل نافذ على أصله عند الرئيس عون.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|