تعقيباً على ما نشره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بأنه ادعى على الوزير السابق والطبيب المراقب السابق في الضمان الإجتماعي فايز شكر أصدر شكر بياناً توضيحياً جاء كـ التالي:
أولاً: إن إدعاء رأس الفساد القضائي القاضي علي إبراهيم علينا بالإهمال الوظيفي ليست سوى ذر للرماد بالعيون وإستهداف لنا بعد أشهر من إستقالتنا من الوظيفة.
ثانياً: إن قيام القاضي علي إبراهيم بنشر قراره إعلامياً يظهر نواياه بالتشهير بنا ويظهر سلوكه بنشر عنترياته اعلامياً خلافاً لما يفرضه القانون من سرية التحقيق.
ثالثاً: إن إقتناء القاضي علي إبراهيم لمجموعة سماسرة ونصاببن يدعون أنفسهم متحدون لن يعفيه من المساءلة في تحريكهم وفي إفشاء سرية التحقيقات لهم.
رابعاً: إن القاضي علي إبراهيم المفتون بالسكوبات الإعلامية المخادعة هو ربيب مبيضي الأموال وتجار المخدرات في لبنان بعلم جميع المرجعيات الرسمية والأمنية وهو من يتقاضى أربع معاشات من المال العام وهو من يستحق الإدعاء عليه بجرائم تبييض الأموال والإختلاس.
خامساً: انني تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء النزيه وليكن القاضي علي إبراهيم تحت سقف القانون والقضاء ولتضع يدها النيابة العامة التميزية على أفلامه وفبركاته وفساده.
|