|
علمت «الجمهورية»، انّ سلة من التعيينات بدأ تحضيرها تمهيداً لإقرارها قريباً، وتشمل: رئيس مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة القضايا والتشريع، رئيس مجلس القضاء الاعلى، المدّعي العام التمييزي، وهناك توافق حول القاضي غسان عويدات، لكنه سيُطرح ضمن سلة تعيينات قضائية، وثمانية من مجلس اعضاء ادارة كهرباء لبنان.
من جهة اخرى رفضت مصادر وزارية في «التيار الوطني الحر» ما قاله وزراء «القوات»، مؤكّدة «انهم اتوا باسم واحد ماروني، فيما المرشح المنافس له هو اكثر كفاية وحصل على إجماع، يعني اما هو او لا احد.
وقد اعطيوا الخيار في أن يسمّوا العضو الكاثوليكي او الارثوذكسي لكنهم اصرّوا على سعيد مالك الذي سقط بالتصويت».
وتساءلت المصادر كيف تطالب القوات بحصة وهي تتحدث عن اختيار القضاة وفق الكفاءة؟ وأكدت أنّ «التفاهم بين الحريري وباسيل لم يتوقف يوماً لمصلحة الاقتصاد والبلد، لكن القوات دائماً تظهر أنّ حقوقها مهضومة ومهمّشة ونحترم رأيها، لكن لن تؤثر تهديداتها على القرار الحكومي ومسار الخطط لإنقاذ البلد»، ودعت المصادر القوات الى الاتعاظ وإعادة حساباتها الوطنية والسياسية وعدم الانجرار الى رهانات خارجية أو داخلية»، وأكدت أن العهد حقق إنجازات هامة ومتعدّدة والآن عاد ليقلع من جديد بعد التعطيل نتيجة حادثة البساتين ولن يتوقف بل مستمر بتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والنهوض الاقتصادي».
|