انتهت عند الثانية والنصف فجرا جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: عّبر مجلس الوزراء مجتمعا عن استنكاره لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة. هذا في موضوع بشارة الأسمر.
أضاف:"أما في موضوع الموازنة، فجرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد. هناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقّية المواد، إما ُشكلت لها لجان لمزبد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. وغدا ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية. كما تم اليوم عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكّنا من تخفيضه أو زيادته وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز".
من جهة اخرى كشف وزير المال علي حسن خليل انّ الحكومة تهدف الى استقطاع نحو 660 مليون دولار من تكاليف خدمة الدين العام في مسودة موازنة 2019 عبر إصدار سندات خزينة بفائدة 1 بالمئة.
وقال خليل لـ»رويترز» انه «سيتم الأمر من خلال التنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والمصارف، بعد إقرار الموازنة لإصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية بحدود 11 ألف مليار وبفائدة 1 في المئة».
وكان خليل غرّد في وقت سابق على «تويتر»، مؤكداً أنّ «الموازنة ستشمل خفض تكلفة خدمة الدين بنحو تريليون ليرة»، وذلك من دون أن يقدّم أي تفاصيل.
ومن المعروف انّ مبدأ الاكتتاب سبق ان تم التوافق عليه قبل اشهر بين وزارة المال ومصرف لبنان، وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يومها انّ تمويل الدولة لسنة 2019 قد تأمّن. لكنّ السؤال المطروح يدور حالياً حول الجهة التي ستكتتب في السندات، هل هي المصارف التجارية أم مصرف لبنان منفرداً؟ وكان الاتفاق في الاساس ينصّ على ان يتحمّل مصرف لبنان المركزي عبء الاكتتاب.
ويرى الخبراء انّ نقل الاثقال من الخزينة الى حسابات مصرف لبنان قد يوحي دفتريّاً بأنّ العجز في المالية العامة قد تراجع، لكن ما يجري فعلياً هو نقل العجوزات دفترياً من مكان الى مكان آخر.
|