الراعي :عمليّة التقشّف يجب ألا تتسبّب بقيام ثورة الجياع

وتابع:لا بدّ من البدء بمكافحة "الفساد السّياسيّ" الظّاهر في سوء الأداء، وإهمال موجبات المسؤوليّة عن الشّأن العام، والغنى غير المشروع بشتّى الطّرق، واستغلال الدّين والمذهب لخلق دويلات طائفيّة في هذه أو تلك من الوزارات والإدارات العامّة وأجهزة الأمن، وتكوين مساحات نفوذ فوق القانون والعدالة وسلطة الدّولة.

ومن الضّرورة إعادة بناء الوحدة الدّاخليّة وتعزيز الولاء للوطن قبل أيّ ولاء آخر، وتحقيق اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة، وسنّ قوانين بنيويّة لإصلاح الدّولة المركزيّة.

وحول وضع الاقتصاد، ذكر بوجوب إقرار قطع الحساب لتستقيم ماليّة الدّولة، أمّا درجة الخطورة التي بلغها الاقتصاد وواقع المال العام والدَّين المتنامي، فرأى الراعي انها تستوجب من السّلطة السّياسيّة اتّخاذ تدابير مجدية، بدلاً من تقاذف المسؤوليّات.

وأولى هذه التّدابير الواجبة إقفال أبواب هدر المال وسلبه، وضبط الإنفاق والإستدانة، والحدّ من الفساد والمحاصصة، ولملمة مال الدّولة من مختلف مصادره، وجمع ما يتوجّب على المواطنين من ضرائب ورسوم، في جميع المناطق ومن الجميع.