وزارة المالية ترد على أسود

إذ تأسف مديرية المالية العامة للكلام الذي صدر عن سعادة النائب أسود يهمها أن تبين ما يلي:

أولا: إن إختيار المكلفين الذين تدقق أعمالهم يتم بموجب معايير علمية محددة مسبقا، مرتكزة بأغلبها على نوع النشاط وتحليل المخاطر، بعيدا عن الأسماء، حيث تتم عملية إنتقاء الأسماء إلكترونيا على أساس المعايير المذكورة، دون أي تدخل للموظفين وللادارة بإنتقاء الأسماء، وبالتالي فإن أي كلام عن تدقيق شركات من لون واحد ومناطق محددة هو كلام لا يستند إلى الوقائع وغير صحيح على الإطلاق.

كما أن المواد من 97 إلى 101 من القانون المذكور أعلاه، أعطت المكلف الحق بالإعتراض على التكليف أمام الإدارة الضريبية ثم أمام لجان الإعتراضات إذا شاء ذلك، ثم أمام مجلس شورى الدولة عند رغبته بالإعتراض على قرارات لجان الإعتراضات، وبالتالي فإن القوانين المرعية الإجراء قد أعطت المكلف الحقوق الوافرة للتمكن من دفع أي ظلم قد يكون لحق به أثناء عملية التدقيق والتكليف.

ثالثا: إن التحدث عن موضوع الرشاوى من دون تقديم أي دليل أو إثبات، يؤدي إلى تشويه صورة الدولة ويفقد مصداقيتها أمام المجتمعين المحلي والدولي ويعطي ذريعة للتهرب الضريبي ويحطم معنويات ويشوه صورة الأكثرية من موظفي وزارة المالية الذين يشهد لهم القاصي والداني بالمناقبية والكفاءة وحسن السيرة والأخلاق العالية.