|
قفزت فائدة الاقتراض بالليرة من يوم ليوم بين المصارف إلى 55% أمس. هذا الارتفاع هو مؤشر على وجود طلب على الدولار، إلا أنه بشكل جذري ناجم عن سياسة تجفيف السيولة التي ينفذها مصرف لبنان لشراء المزيد من الوقت بكلفة باهظة، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" .
وذكرت الصحيفة انه قبل نحو ثلاثة أسابيع بدأت أسعار فائدة الانتربنك، أي فائدة الاقتراض بالليرة من يوم ليوم بين المصارف، تسجّل ارتفاعات متتالية وصلت إلى أقصاها أمس وبلغت 55%. هذا المستوى هو أعلى معدّل مسجّل منذ أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية في تشرين الثاني من العام الماضي حين ارتفع سعر الانتربنك إلى 110% ثم انحسر بعد أسابيع من الضغط إلى 5%.
الى ذلك وبحسب المعطيات المتداولة بين المصرفيين، فإن التفسير الوحيد لهذا الارتفاع يكمن في الاختناقات التي يعاني منها السوق بسبب عمليات إدارة السيولة التي ينفذها مصرف لبنان. هذه الاختناقات تتمثّل في نقص السيولة بالليرة وبالدولار في الوقت نفسه. فمن جهة يعاني القطاع المالي، أي المصارف والمؤسسات المالية والصرافين، من نقص السيولة الكافية بالليرة اللبنانية لشراء الدولارات من مصرف لبنان وتغطية طلبات الزبائن، سواء كانوا زبائن ممن لديهم ودائع مجمّدة بالليرة يريدون تحويلها إلى الدولار خوفاً من حصول تطورات دراماتيكية تتعلق بسعر الصرف، أو زبائن تجاريين يريدون فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد سلع استهلاكية.
ومن جهة ثانية، كان مصرف لبنان قد أوعز إلى المصارف، أنه سيخفّف من تدخّله في السوق وعرض الدولارات للبيع ما أدّى إلى نقص في السيولة بالدولار.
وفي النتيجة، تابعت الصحيفة إن واحدة من أبرز الأدوات التي تستعملها المصارف لتغطية نقص السيولة، أي أن تقترض من مصارف لديها سيولة لمدة قصيرة جداً قد تكون يوماً واحداً أو يومين أو حتى أسبوعاً من أجل شراء الدولارات من مصرف لبنان.
المقترضون يدفعون فائدة تسمى «انتربنك». كان معدّل هذه الفائدة قبل أزمة احتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية في تشرين الثاني 2017 3%، إلا أنها ارتفعت بسبب تلك الأزمة إلى 110% وظلت مرتفعة عند مستوى 35% في كانون الأول الماضي قبل أن تعود إلى 4% في كانون الثاني 2018، وبقيت عند هذا المستوى حتى أيار 2018 حين بلغت 5% وارتفعت في مطلع تشرين الثاني إلى 10% ثم إلى 20% وصولاً إلى 30%. أمس قفزت هذه الفائدة إلى 55%، وهو أعلى معدل مسجّل منذ تشرين الثاني الماضي.
|