دريان :نحذر من العبث والتلاعب بمصير الوطن

محلي
19-11-2018 |  12:13 PM
دريان :نحذر من العبث والتلاعب بمصير الوطن
1002 views
Source:
-
|
+
أيها اللبنانيون، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف، مع ذكرى الاستقلال ، ويومها اجتمعت كلمة السياسيين الوطنيين، على الحصول على الاستقلال، وإقامة دولة المواطنة والحكم الصالح والرشيد. ونحن نعلم أن اللبنانيين اختلفوا كثيرا بعد الحصول على الاستقلال، لكنهم ما اختلفوا يوما على عيشهم المشترك، وعلى وحدة وطنهم ودولتهم، وعلى أن الحرية والاستقلال، قيمتان لا يصح التخلي عنهما، أو المساومة عليهما. أما القيمة الثالثة، التي ينبغي الحرص عليها، فهي الحكم الصالح والرشيد. ولا يقوم الحكم الصالح إلا بعمل المؤسسات الدستورية معا، أي الرئاسة والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية. ونحن نعلم أن السلطة التنفيذية، التي تقوم عليها حكومة مسؤولة، في أزمة الآن، لأن الحكومة لم تشكل بعد: لماذا لا تتشكل الحكومة وسط هذه الأزمة الاقتصادية والسياسية، وضيق العيش على المواطنين، والاضطراب السائد في المنطقة؟ إن هذا الأمر غير مقبول ولا معقول.

إن التفاؤل بولادة الحكومة مستمر، مهما اشتدت العواصف وتنامت العقبات، فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للعقد أن تحل بالتفاهم والتعاون، والحوار الذي يشارك فيه المخلصون، الحريصون على لبنان وسيادته وعروبته. والمؤمن بوطنه لا ييأس ولا يحبط، مهما واجه من تصريحات ومواقف متشددة، فمسار التشكيل مستمر، ولكن يحتاج إلى صبر لحين إيجاد صيغة ملائمة، تنهي هذه الأزمة الأخيرة المستحدثة، وهي ليست عقدة سنية كما يظن البعض، بل هي عقدة سياسية مستحدثة بامتياز، ينبغي حلها بتعاون القوى السياسية، وبخاصة رئيس الجمهورية، والرئيس المكلف، دون أن يكون هناك غالب أو مغلوب، ولكن نخشى بعد أن تحل العقدة المستحدثة، أن يكون هناك عقد أخرى مخفية، تظهر بعد الحل المنتظر، وهنا الطامة الكبرى.

إن دار الفتوى تعتبر أن تأخير تشكيل الحكومة، يعود لخلاف سياسي، ومن يشكل الحكومة هو الرئيس المكلف، بالتعاون والتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولا يجوز فرض شروط عليهما من أي طرف سياسي، بل تمنيات واقتراحات، وذلك انسجاما مع تنفيذ الدستور واتفاق الطائف نصا وروحا، وتطبيق النصوص الدستورية كاملة من دون انتقاء. ونحذر من كل هذا العبث والتلاعب بمصير الوطن والدولة ومؤسساتها والمجتمع، الذي لا يقبله اللبنانيون الحريصون على التوافق الوطني.

ودار الفتوى تطالب الجميع بالتبصر في مواقفها وتصريحاتها، استنادا إلى الثوابت الوطنية، وعدم الخروج عليها، والالتزام بالدولة والدستور والنظام العام، وباتفاق الطائف ، فهي ثوابت لا يمكن التفريط بها، مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية بين القيادات اللبنانية. ومن واجبنا أن ننبه إلى مخاطر العرقلة، وتأثيراتها السلبية على الاستقرار، وتضامن اللبنانيين ووحدتهم، وعلى العلاقات بين اللبنانيين. إن الثابت لدينا في الأمر، هو ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف.

محلي

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره