القوات: لن نتنازل عن حقنا بتمثيل يُناسب حجمنا
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
فيما توجّه بعض القوى السياسية سهام الاتهام الى "القوات اللبنانية" بأنها لا تريد حكومة، ولهذه الغاية تطرح مطالب تعجيزية، نُقل عن مصادر "القوات اللبنانية" قولها "لا شيء جديداً لدينا، باستثناء اننا حريصون على مواصلة المشاورات بعد لقاء الدكتور سمير جعجع مع الرئيس الحريري. ومن هنا يأتي لقاء وزير الاعلام مع الرئيس المكلف لمتابعة ما استجدّ معه.
اضافت المصادر "نحن في مشاورات مفتوحة، مشاورات ظاهرة ومشاورات غير معلنة من اجل متابعة التطورات التي استَجدّت بالنسبة الى حقيبة العدل، خصوصاً اننا كنا قد وُعِدنا بهذه الوزارة، و"القوات" لم تأت إليها او تطلبها من موقع التحدي لرئيس الجمهورية او لأنها من حصة رئيس الجمهورية، إنما انطلاقاً من حقها بوزارة سيادية. وعندما تعذّر منح "القوات" حقيبة سيادية، ذهبت الامور في هذا الاتجاه عبر اقتراح من الرئيس المكلّف بإسناد هذه الحقيبة لـ"القوات" كخيار بديل، على اعتبار ان حقيبة العدل هي حقيبة نصف سيادية".
وقالت المصادر "القوات" حريصة على ان تتمثّل في الحكومة بأفضل تمثيل، وهي لا تتنازل عن هذا المبدأ، وهذا حقها اسوة بغيرها، لأن اي تمثيل منتقص لا يؤدي الى حكومة متوازنة، ولا الى حكومة وحدة وطنية. وبقدر حرص "القوات" على افضل تمثيل، فهي حريصة على افضل علاقات مع رئيس الجمهورية، وهي تعتبر ان مسألة الوزارات هي ملك للدولة والشعب اللبناني، ولا يجوز النظر الى هذه الوزارة او تلك على انها ملك لهذا الفريق او لذاك. يجب ان توزّع الوزارات بالتساوي وفق اوزان الكتل السياسية واحجامها. و"القوات اللبنانية"، إنطلاقاً من حجمها النيابي والشعبي، يحق لها بحقيبة سيادية، فكيف بالحري بحقيبة نصف سيادية؟ وفي مطلق الاحوال المشاورات مستمرة من اجل الوصول الى النتائج المطلوبة.
يُشار في هذا السياق، الى ان لقاء الحريري – وزير الاعلام ليل امس، تواكَب مع معلومات ترددت عن بحث عن بدائل لوزارة العدل، بحيث تحصل "القوات" على حقيبة العمل، إضافة الى حقيبة رابعة تُسند الى نائب رئيس الحكومة. فيما ترددت معلومات اخرى عن مشاورات بين "القوات" والحزب "الاشتراكي" حول وزارة التربية.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|