جميع العقد عادت وأحييت من جديد
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
قالت مصادر الأخبار إن جميع العقد حول تشكيل الحكومة عادت وأحييت من جديد.
وأوضحت أن مشكلة الحصّة الدرزية بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والوزير طلال إرسلان أخذت طريقها إلى الحلّ، غيرَ أن مسرح تأليف الحكومة أصبح خصباً لتعميق الخلاف بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى.
وأضافت إن «الرئيس الحريري أبلغ جميع المعنيين أن عون وافق على إعطاء القوات حقيبة العدل، ليتبيّن فجأة بأن رئيس الجمهورية عاد ليُطالب بها من دون ذكر سبب واضح».
وبينت المصادر أنه "لم يعُد سهلاً إيجاد مخرج في الساعات الأخيرة لتعويض معراب ما فقدته، أي حقيبة وازنة أخرى".
الى ذلك لفتت مصادر تكتل لبنان القوي الى انّ وزارة العدل ستبقى في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأنّ هذا الأمر قد حُسم وبات خارج التداول وقد أبلغ الرئيس المكلف بالأمر.
ولفتت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية تنازل عن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وبالتالي على القوات الكفّ عن التعطيل.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|