|
جنبلاط الخبير في اللعب على حافة الهاوية وترك التوتر مع خصمه «المفترض» يصل الى المنطقة المحظورة، ليعيدَ بعدها ترتيبَ حساباته على قاعدة «الحوار أوّلاً»، يكاد يكون حاسماً في ملفات أخرى لا يقبل بها النقاش أو تركها عرضةً للأخذ والردّ، كدفاعه حالياً عن ضابط درزي متورّط في قضية رشاوى و»آداب».
في مجالسه الخاصة يعترف «يكفيني إستهدافات من كل صوب، أنا بغنى عن جبهة أخرى تفتح بوجهي»! عملياً، تزامنت قراراتُ «المعاملة بالمثل» وحرب الإقالات وأجواء الاحتقان الطائفي في «العالم الافتراضي» والواقعي، مع قضية طارئة فرضت نفسها على «بيك المختارة» أصدر فيها حكماً مبرَماً غير قابل للطعن!
فالتحقيقات التي أُجريت في ملف تورّط رئيس مكتب الآداب العقيد ج.ح في عملية إبتزاز وقبض رشاوى من رجل أعمال مرتبط بإدارة فنادق للدعارة كشفت تورّط أكثر من ضابط وعسكري بينهم العقيد و. م المحسوب على «الاشتراكي».
لم يتوان جنبلاط، وفق قريبين منه، عن التأكيد أنه «لا يَحمل توقيف الضابط يوماً واحداً»، مع العلم أنّ العقيد ج.ح عوقب بالتوقيف 30 يوماً.
الزعيم الدرزي الذي يتعرّض، برأيه، للاستهداف المباشر حكومياً وسياسياً غير وارد بالنسبة اليه تحمّل صفعة إضافية بعدما وصل به الأمر الى حدّ وصف فريق العهد بـ «العلوج» قائلاً «بئس الساعة التي أتت بهم الى الحكم»! «مشكلة» جنبلاط الفعلية أنّ قراره بتحييد الضابط المتورّط، بالأدلّة الدامغة، والذي يفوق حجم الأموال التي حصل عليها والتهم الموجّهة اليه تلك المنسوبة الى العقيد ج.ح، أنّ التحقيقات في هذا للملف تأتي في إطار الحملة التي أطلقها مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لمكافحة الفساد على مستوى الضباط والعناصر في المؤسسة.
يذكر أنّ عثمان كان، قبل نحو شهر ونصف، قد دعا الى اجتماع حضره ضباط قوى الأمن الداخلي تحدّث فيه بلهجة عالية جداً بشأن قراره الصارم بإجتثاث الفساد من داخل المؤسسة، محذّراً الضباط أنّ مَن يثبت تورّطه سيتعرّض للمحاسبة والعقاب ولن تنفع التدخلات السياسية في إبعاد كأس المحاسبة عنه.
|