العقدة الدرزية نحو مخرج وسط...

استقبل الرئيس نبيه بري موفدا رئيس الحزب الاشتراكي النائب وائل ابو فاعور والوزير السابق غازي العريضي.

وافادت المعلومات الواردة في شأن ما دار خلال اللقاء "المركزية" ان البحث تركّز على العقدة الوزارية الدرزية واصرار التقدمي على كامل الحصة، وتاليا استبعاد الوزير طلال ارسلان كليا عن التشكيلة وعدم قبول جنبلاط بتوزير شخصية مقربة منه ومن ارسلان.

وافادت المعلومات "المركزية" ان بري الذي دخل على خط تقريب وجهات النظر وحمّل اليوم معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل الذي زار بعبدا بناء على موعد مسبق، وجهة نظره مما يطرح من حلول للعقدة الدرزية للوقوف على رأي رئيس الجمهورية، ابلغ موفدي جنبلاط اصرارا رئاسيا على تمثيل الجميع وفق معيار واحد لا يمكن تخطيه لئلا يصبح مطلبا للطامحين الى تكبير احجامهم وحصصهم الوزارية وهم كثر.

الى ذلك أفاد مصدر بارز في قوى 8 آذار الـ"ال بي سي" بأنّ هناك توافقاً بين الرئيسين عون والحريري على توزيع الوزراء السنّة الـ6 في الحكومة العتيدة بأنْ يكون أحدهم من حصّة عون مقابل وزير مسيحي يكون من حصّة الحريري.

وافاد "إنّ حركة أمل تتمسّك بوزارة المال أما حزب الله فبوزارة الصحة وما من صفقة في إسناد أيٍ من الوزارات الثلاث لتيّار المردة التي كانت قد طالبت بها."

وأضاف: "هناك إصرار لدى الحزب التقدّمي الإشتراكي على التمسّك بحصته ولا استعداد لدى القوى الأخرى للقيام بمعركة من أجل النائب طلال ارسلان". وأشار إلى أنّ "التفاوض لا يزال مستمراً مع القوّات اللبنانيّة، ويُحكى حالياً عن إسناد حقائب العدل والتربية والزراعة للقوّات إضافة إلى حقيبة رابعة وأعيد طرح اسم النائب السابق عصام فارس لمنصب نائب رئيس الحكومة أو نجله." الا ان مصادر عليمة، كشفت  عن ان العقدة الاساسية التي ستحل سائر العقد اذا ما تم حلها هي عقدة التوزير الدرزي، باعتبار ان بعض القوى يحاول الافادة من مناخ اقليمي معين لتدعيم موقعه، ويسعى من خلال جدول حساب توزيع الحصص الى تعويم موقعه، فإذا تم منح الحزب الاشتراكي الذي يملك 7 نواب ثلاثة وزراء، فإن سائر القوى تطالب بتطبيق المعيار نفسه عليها، اما اذا منح وزارتان فإن سقف المطالب سينخفض.

وتضيف ان آخر المفاوضات رسا على النحو الآتي: مسيحيا: 4 وزراء للقوات واحد من بينهم مشترك مع الكتائب مع اربع حقائب من ضمنهم سيادية او نيابة رئاسة المجلس، والا فأربع حقائب صافية . سنيأ، يصر الرئيس الحريري على 5 وزراء للمستقبل مع وزير لرئيس الجمهورية ولا وزراء لسنّة 8 اذار.