اكد النائب في تكتل "لبنان القوي" العميد المتقاعد شامل روكز، "ان الدعوة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم ليست من منطلق عنصري، او من منطلق تعصب، بل تنطلق اولاً من مبدأ مساعدتهم لا الاقتصاص منهم"، لافتاً إلى "ان النازحين هربوا من اوضاع امنية معينة في بلدهم، ومع عودة الاستقرار إلى القسم الأكبر من المناطق السورية يكون قد آن اوان رجوعهم إلى سوريا»". وأشار إلى "ان تجربة لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين غير مشجعة، حتى مع النازحين اللبنانيين داخلياً خلال الحرب، بحيث ان القسم الأكبر منهم تأخر كثيراً للعودة إلى قراهم، وبعضهم لم يعد".
وشدد روكز في مقابلة مع "الشرق الأوسط»" على "ان من المفترض على المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ان تشجّع عودة السوريين إلى بلدهم، لا ان تضعف من همتهم"، لافتاً إلى "ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقول لهم إن لا أمان ولا استقرار ولا مناطق آمنة في سوريا، وهذا امر غير صحيح".
وقال "الكثيرون عادوا إلى مناطق إدلب كما إلى مناطق سيطرة الحكومة التي تبلغ نحو 80 في المائة من مجمل المناطق السورية، اضف ان هناك مصالحات برعاية الروس، ما يفترض ان يكون عاملاً مساعداً لتسريع العودة".
واعتبر روكز، "ان لبنان لم يعد قادراً على استيعاب تداعيات النزوح السوري نتيجة الضغط الكبير على البنى التحتية والصراع على فرص عمل، ما حوّل اللبنانيين إلى مشاريع مهاجرين". اضاف "هناك 35 ألف لبناني متخرج في الجامعات في حين سوق العمل لا يحتمل اكثر من 5 آلاف".
ووصف روكز ملف النازحين بـ"الوجودي والسيادي الذي يفترض توافقاً وصحوة داخلية"، مؤكداً "ان لا لوائح لدى الأجهزة الأمنية المعنية تحدد هويات النازحين الذين دخلوا بينما كانت الدولة اللبنانية متفرجة واستقبلتهم المفوضية". وتساءل "هل سنبقى متفرجين ام سنأخذ المبادرة"؟
وطرح روكز 3 اقتراحات لضمان عودة سريعة للنازحين، وهي: التواصل مباشرة مع الحكومة السورية من خلال مدير عام الأمن العام او غيره لتأمين عودتهم، تبنّي الطريقة المعتمدة في الجنوب، حيث تُعقد لقاءات بين ممثلين عن الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حضور ممثل عن الأمم المتحدة، اي قوات الـ"يونيفل"، فيتم في هذه الحالة عقد اجتماعات بين ممثلين عن لبنان وسوريا والأمم المتحدة، اما الطريقة الثالثة فتقول بتوكيل موسكو بالملف لتعمل على إتمام العودة. واضاف "فليختاروا الطريقة التي يرونها مناسبة، فالمهم بالنسبة لنا تأمين العودة. ونؤكد ان هذا الملف لم يُفتح ليتم إغلاقه دون حل، اضف اننا سنعمل على مشروع استنهاض وطني كي يكون الشعب واعياً مسؤولياته والمخاطر المحدقة بالبلد".
وتطرق روكز لملف تشكيل الحكومة، فاعتبر "ان ما يُعيق التشكيل حالياً مطالبة بعض الفرقاء بحصص تفوق حجمهم النيابي"، مشدداً على "وجوب ان يتحمّل كل فريق مسؤولياته في هذا الإطار بعيداً من منطق التصلّب، وانسجاماً مع نتائج الانتخابات النيابية التي تمثل رأي الشعب اللبناني". واستهجن روكز طريقة التعاطي مع الوزارات وتصنيف بعضها سيادياً وبعضها الآخر ثانوياً، وتساءل "من قال ان وزارات كالبيئة والرياضة مثلاً ليست وزارات اساسية نظراً لبُعدها الوطني؟ ولماذا إصرار البعض على وزارات خدماتية لتقديم خدمات لمجموعة معيّنة من اللبنانيين في حين المطلوب تقديم الخدمات لكل الشعب اللبناني دون استثناء"؟
ونبّه روكز من الاستمرار بالاستخفاف بموضوع الحكومة، مشدداً على "ان هناك مسؤوليات كبيرة، فالاقتصاد ليس بخير، والمطلوب حوافز اقتصادية وتشجيع الاستثمارات، والانطلاق بتنفيذ المشاريع التي اقرت في مؤتمر "سادر" كما في مكافحة الفساد"، وقال "كذلك؛ فإن الشعب مطالب باتخاذ مواقف تصاعدية لحث المسؤولين على القيام بمهامهم".
واوضح روكز، ان فصل النيابة عن الوزارة مطروح، لكن بما اننا سنكون في ظل حكومة وحدة وطنية فلن يكون لهذا الموضوع تأثير يُذكر باعتباره مرتبطاً في بعض الدول الأجنبية بمفهوم المحاسبة المفترض ان يتولاه المجلس النيابي في إطار مراقبته عمل للحكومة"، لافتاً إلى "ان الفصل يتوجب ان يحصل تبعاً لقانون يسبق الانتخابات النيابية، اما اليوم فيمكن ان يتم على اساس "توافق حبي"، موضحاً ان التوجه لدى "لبنان القوي" هو لفصل النيابة عن الوزارة، وإن كنا لم نتخذ بعد قراراً نهائياً في هذا المجال".
وعما يُحكى عن خلافات بينه وبين رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل، نفى روكز ذلك، لافتاً إلى "ان هناك توارد افكار بينهما بخصوص الملفات المطروحة على المستوى الوطني"، اضاف "قد يحصل احياناً اختلاف في الآراء حول ملفات معينة، وهذا امر طبيعي وجيد باعتبار اننا لسنا نسخة عن بعضنا بعضاً، لكن المهم ان ذلك لا يؤثر على العمل السياسي".
كذلك، تناول روكز ملف مرسوم التجنيس الذي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدقيق بالأسماء الواردة فيه بعد السجال الكبير الذي اندلع على اثر إدراج اسماء اشخاص عليهم شبهات امنية، لافتاً إلى "ان المسار الذي يسلكه هذا المرسوم، عادة ما يبدأ من وزارة الداخلية القيّمة على الأجهزة الأمنية، ومنها الأمن العام المفترض ان يدقق في الأسماء قبل توقيع وزير الداخلية ومن بعده رئيس الحكومة، على ان يوقع في نهاية المطاف رئيس الجمهورية عليه ويصدره رسمياً".
واكد روكز، "ان المرسوم إنساني بامتياز ولحظ من لهم اوضاع إنسانية خاصة، والأهم في الموضوع انه كان للرئيس عون الجرأة الكافية لطلب التدقيق مجدداً بالأسماء". اضاف "البعض اثاروا ضجة حول الموضوع لاستثماره سياسياً، فذهبوا إلى حد ربطه بالتوطين وبعناوين فضفاضة، الرئيس عون ابعد ما يكون عنها".
ولم يستبعد صدور مراسيم "إنسانية" اخرى، بعد تدارك الأخطاء التي اقتُرفت في المرسوم الذي نحن بصدده حالياً، والذي لا يزال لدى الأمن العام".
|