"التيار" يحتفظ بـ "الدفاع والخارجية" و"الطاقة" لـ"الشيعة"؟
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14624 views
|
|
|
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
نقل عن مصادر سياسية قولها "ان الحدث الذي اتّسم أمس، على المشهد السياسي، ليس في إعادة انتخاب الرئيس نبيه برّي مجددا لرئاسة المجلس النيابي لولاية سادسة له على التوالي منذ العام 1992، وعودة النائب ايلي الفرزلي إلى موقعه السابق في نيابة رئاسة المجلس، منذ ما قبل العام 2005، والذي اعتبره الفرزلي نفسه، بأنه "تصويب لخطأ تاريخي"، بل في عودة تدفق الدم إلى شريان التسوية الرئاسية التي جاءت بالرئيس عون إلى قصر بعبدا، وبالرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، بالتالي فإنه يُمكن تعميم سلاسة المشهد الانتخابي في مجلس النواب على عملية تشكيل الحكومة العتيدة، بعد إعادة تكليف الحريري بهذه المهمة حصراً".
وعلى ما تقول مصادر متابعة قريبة من "حزب الله" فإن لقاءات مكثفة واتفاقات مسبقة عقدت على أكثر من مستوى لترتيب وضعية المجلس الجديد، والاتفاق على حكومة العهد الأولى، والتي يُمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: الاتفاق على تشكيل حكومة جامعة وموسعة من ثلاثين وزيرا، تضم وجوها جديدة تدخل الوزارة للمرة الأولى، قد تكون من داخل المجلس أو من خارجه تبعا للاتفاق على مسألة فصل الوزارة عن النيابة، علما ان "التيار الوطني الحر" لا يبدو انه يميل إلى هذا الفصل لاعتبارات شخصية لديه، خلافا لتوجّه تيّار "المستقبل" ومعه "القوات اللبنانية" و"حزب الله".
ثانيا: بالنسبة للوزارات الاساسية، بقاء وزارتي الدفاع والخارجية من حصة "التيار الحر"، واعطاء الثنائي الشيعي وزارة الطاقة او العدل الى جانب وزارة المالية، في حين ان وزارتي الداخلية والاتصالات تبقيان لتيار "المستقبل".
ثالثا: تمثيل السنّة غير المحسوبين على المستقبل بالنائب فيصل كرامي، في حين ان تمثيل "المردة" سيكون بحقيبة وازنة، وفي المقابل تمثيل "القوات اللبنانية" بحقيبتين مثلها مثل اللقاء الديمقراطي. علماً ان "القوات" تطالب بأربع حقائب، وان تكون احداها "سيادية" تبعا لحجمها النيابي الجديد (15 نائباً) في حين ان "اللقاء الديموقراطي" اشترط بأن يمثل لوحده الحقائب الدرزية، لقطع الطريق على إعطاء النائب طلال أرسلان حقيبة، بعد ان تم ترتيب كتلة نيابية له تضمه مع اثنين موارنة من "التيار الوطني الحر".
رابعا: الابقاء على البيان الوزاري في صيغته الحالية بالنسبة لثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" ولكن مع توسيع الصيغة لتلحظ التزام لبنان الرسمي بحماية كل مكوناته وتحديدا لجهة التاكيد على عدم امكانية الفصل بين حزب الله السياسي او المقاوم، واضافة فقرات جديدة تتعلق بالتزام الدولة اللبنانية رسميا باعادة النازحين السوريين عبر فتح قنوات مباشرة مع سوريا، والتأكيد على التزام الحكومة جديا بتسليح الجيش اللبناني.
خامسا: اتفاق كل الافرقاء على اعادة احياء طاولة الحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتقديم تصور كامل حول كيفية تسليح الجيش لمواجهة العدو الاسرائيلي.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|