لمصلحة من إضراب القضاة؟
|
|
اخر الاخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
كثيراً ما إستغرب القضاة والمحامون موقف مجلس القضاء الأعلى الذي يبدّي حقوق المواطنين و حسن سير العدالة على حقوق القضاة،
فليس هكذا يكافئ هذا المجلس الذي أنجز التشكيلات القضائية، بالرغم من كافة التجاذبات السياسية حتى أصبحت التشكيلات من إنجازات العهد،
المجلس الذي يراقب القاضي على عمله ويسأله على أصغر تفصيل، مهما كانت الشكوى أو مصدرها،
المجلس الذي يقبل أن يعمل القاضي في مبانٍ لا تليق لا بالقاضي ولا بالمساعدين القضائيين ولا بالمتقاضين ولا حتى بالمحكومين،
المجلس الذي يحرص على تأمين حسن سير العدالة بالرغم من أن المحاكم غير ممكننة وغير مجهزّة،
المجلس الذي عمل ويعمل بلا كلل بالرغم من تواضع الإمكانات.
وإذا كان ثمن إستقلالية القضاة الكاملة هو إستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، فالرئيس الأول يفرح بتقديم نفسه تضحية لمصلحة العدالة؛ أما إذا كان المطلوب من الإستقالة السيطرة الكاملة على القضاة وذلهم، فلا قضاة لبنان يقبلون ولا محامو لبنان سيسكتون، ولا الشعب اللبناني سيرحم،
والتعدي على إستقلالية السلطة القضائية هو المسمار الأخير الذي يدق في نعش دولة لبنان الحديث، فلا إستقلال ولا سيادة ولا حرية من دون إستقلالية القاضي،
ومهما سعى سياسيو لبنان تشويه صورة القاضي من خلال إعلامهم وكلامهم وبياناتهم، فشعب لبنان، وبالرغم من كل شيء، يثق بالقضاء أكثر بكثير من ثقته بالساسة في لبنان، فلولا شرف القضاة وتضحياتهم لكان لبنان مزرعة بكل ما للكلمة من معنى،
فالقاضي الذي قاوم أبان الحرب أكمل عمله بصمت وكان أجره لا يكفي قوت يوم واحد، حافظ على الدولة يوم أصيب عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالشلل، والقاضي الذي أرعب ويرعب السارق والقاتل والمجرم والمروج، لن يخاف ولن يخضع،
فكيف ترضى السلطة السياسية أن يخسر القاضي إستقلاليته وحقوقه، أن يعيش القاضي بالخوف والحَوَج وأن تحمِّله السلطة السياسية فشلها؟
من يعيّن الخبراء الذين يتأخرون أو يتقاعسون عن إنجاز مهماتهم بشفافية، فيضطر القاضي الى القيام بعمل الخبير وعمل القاضي؟
من يعيّن المساعدين القضائيين ولا يؤمن لهم أدنى حاجياتهم، فلا المكننة ولا التدريب ولا التوجيه،
من يعيّن المباشرين ولا يدفع لهم بدل تنقلاتهم أو حقوقهم ...
كفى إستهتاراً بالمواطن.
شكراً لكل قاضٍ على تضحياته، وتواضعه، ورسالته،
شكراً لمجلس القضاء الأعلى الذي تحمل ويتحمل وزر تأمين سير العدالة،
فيصدق السياسيون وهم لا يصدقون أنفسهم،
ينتظر المواعيد والوعود، ولا الأيام تتبدل ولا الوعود تتحقق،
فخطيئة الكريم كرمه، والحكيم حكمته، أما قوة المعتدي فهي جهله وطمعه.
ويبقى الأمل كل الأمل بالقاضي الأول، فخامة الرئيس، الذي يريد صادقا أن يحافظ على إستقلالية القضاة وعلى حسن سير القضاء، فيحمي لبنان وعهده، من إنهيار السلطة القضائية التي هي ركن الديمقراطية، وأساس حماية الأقلية والأكثرية، والحفاظ على الحاكم والمحكوم؛ أنتم الحكم يا فخامة الرئيس، أنقذوا عدالة لبنان، فيحيا لبنان.
أما إضراب القضاة، فلا يستفيد منه إلا من لا يريد عدالة في لبنان؛ ولا عدالة إلا بتأمين إستقلالية القاضي المادية والمعنوية وإطلاق يده في تطوير وتحقيق العدالة.
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|