المصلحة المسيحية.. مصطلح غبّ الطلب

محلي
20-1-2018 |  08:44 PM
المصلحة المسيحية.. مصطلح غبّ الطلب
2180 views
Source:
-
|
+
لم يعد خفياً على أحد، الإخراج الذي امتهنه كل من الوزير رياشي والنائب كنعان، عندما ظهرا كلاهما بأنهما عرابيّ المصالحة المسيحية، تلك المصالحة التي صوِّرت وكأن الطرفين تنازلا عن خلافات عميقة وعقيمة ستؤدي بان يمسك المسيحيون المجد من اطرافه ولن يخافوا بعد اليوم على وجودهم ابدا، لذلك يا ايها المسيحيون تعالوا وامشوا بمعيتنا وستنتصرون وتدرّ عليكم الخيرات من حيث لا تدرون، ولا تنسوا ان “نظام الانتخابات اكثري”

‎تصور، طبع في ذهن المسيحيين ان خشبة خلاصهم ستكون بدعم هذا “الدويو” وما ان تهيأ الشعب لمناصرتهم، حتى اختفيا المخرجان الشهيران فجأة وبدأ “اللبيد” والتراشق الكلامي، و”التذكذك” و”التلطيشات” وصولا الى التهديد بقلب الطاولة، كل ذلك بسبب “وبحسب قولهم” وضع لم يعد يحتمل، وضع الفساد المستشري الذي تحاول القوات محاربته، اضافة الى التردي الذي وصلنا اليه بسبب وضع حزب الله يده على قرار الحكومة واغتصابه السيادة اللبنانية، سيناريو رافق تعديل قانون الانتخابات والمضي بـ”النظام النسبي”

‎فعلٌ، استدعى من رئيس حزب الكتائب مغازلت القوات اللبنانية في حلقته على محطة “النيو تي في” الاخيرة وتمييزها عن شركائهم في الحكومة داعيا اياهم للخروج وخوض المعركة سويا ضد هذه السلطة، ليتفاجأ بدوره بعد يومين من الحلقة برد من القوات عليه، وبظهور المخرجين من جديد على الساحة، لقاءات، اجتماعات، تصريحات، … كلها تدعو لضرورة تقريب المسافة من جديد للحفاظ على :”المصلحة المسيحية”

‎حدثٌ، رافقه عدّة تصاريح من تحت الطاولة لقيادات داخل التيار الوطني الحرّ، تعتبر ان المضي بالقانون الانتخابي الحالي، خطيئة وضربة للعهد، لا لان النتائج بدأت تظهر ووضع السلطة والعهد الى تراجع، انما لان العهد اصر اصلا على قانون انتخابي اصلاحي، والاصلاح ليس فقط بالنظام النسبي انما بالبطاقة البيومترية والميغاسنتر، واي اسقاط لتلك الاصلاحات تسقط الصفة الاصلاحية عن القانون كما سيكون عرضة للطعون، اما فوق الطاولة اخبار وتداولات صحفية وتساؤلات عن مصير قانون الستين؟

تساؤلات طرحها عديدون بأن العهد سيلتزم بتاريخ اجراء الانتخابات “مبدئيا” ولكن على اي قانون سيتم دعوة الهيئات الناخبة؟ وان تم دعوتها على القانون ساري المفعول فهل سيكون بابا للتمديد مجددا بحجة عدم الوقوع بفخ الطعن لاحقا؟ ماذا عن حزب الله وحركة امل، وجهودهما السابقة للوصول لهكذا قانون، هل سيقبلان بالعودة للاكثري بعد تحقيقهما حلمهما؟ حتى السيد نصرالله تكلم عن جو من الاتهامات المتبادلة لتطيير الانتخابات النيابية

‎ما اصبح شبه مؤكد اليوم، محاولة الوزير باسيل ابعاد كأس الطعون كحجّة عن الانتخابات من جهة، وابعاد الانتخابات فعليا من جهة اخرى الى موعد آخر لترويض الارض اكثر عبر الاستفادة من الحكم والخدمات وهو السبب الرئيسي، كما محاولته رميه “فتيشة” العودة الى قانون الستين لمرة واحدة اخيرة، اي العودة الى القانون الاكثري، ما يفسّر عودة المياه الى مجاريها بين القوات والتيار واستعمالهما خطاب “المصلحة المسيحية “من جديد ودفن تعبيري الفساد والسيادة لانه وبكل بساطة، ليس هناك من مصلحة مسيحية اصلا، ولا مصلحة وطنية، انما مصلحة شخصية بالتحالف ان كان قانون الانتخابات “اكثريا”، وبالمواجهة ان كان “نسبيا”.

 المحامي جيمي فرنسيس

محلي

يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره