لماذا رفع كلفة الانتخابات إلى أكثر من 180 مليوناً؟
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أكدت مصادر عين التينة أن كتلة التنمية والتحرير ليست ضد البطاقة الممغنطة، رغم أنها غير مستخدمة في أي دولة في العالم، مشيرة الى أنه لا أحد يُنجز بطاقات هوية لجميع المواطنين قبل 4 أشهر على الانتخابات النيابية.
ولفتت المصادر في حديث الى "الاخبار" إلى أن كلفة إجراء الانتخابات، في حال اعتماد البطاقة البيومترية ستصل إلى 186 مليون دولار، منها نحو 53 مليون دولار للوجستيات إرجاء الانتخابات مهما كانت طريقة الاقتراع، ونحو 40 مليون دولار كلفة بطاقات الهوية البيومترية، والباقي للجانب التقني المتصل بهذه البطاقة (أجهزة القراءة، شبكة ربط مراكز الاقتراع، خوادم مركزية كبرى لحفظ البيانات، وبرامج التشغيل، ونحو 1200 مختص، بينهم نحو 600 مهندس لتشغيل البرامج والماكينات).
ورأت المصادر أن اعتماد بطاقة الهوية الحالية وجواز السفر للاقتراع، مع التسجيل المسبق للناخبين الذين يريدون التصويت في أماكن سكنهم، يخفض كلفة الانتخابات إلى أقل من 60 مليون دولار، أي نحو 30 في المئة فقط من الكلفة المقترحة للانتخاب باعتماد البطاقات البيومترية.
وأوضح مقربون من الرئيس بري لـ"الجمهورية" أنّ الوقت المتبقّي لإجراء الانتخابات ربطاً بالاقتراح المقدّم، هو 3 أشهر حتى آخر 31 كانون الاوّل، وهذه المدّة كافية لإجراء الانتخابات، خصوصاً أنّ كلّ القوى جاهزة أصلاً للاستحقاق منذ الفترة التي سبَقت إعداد القانون.
من جهتها، أكّدت مصادر وزارة الداخلية أنها لن تكون قادرة على إجراء الانتخابات بالاعتماد على البطاقة الممغنطة، إلا إذا بدأت إجراءات تنفيذ مشروع إصدار هذه البطاقة في بداية تشرين الأول، وأن أي تأخير يعني أن على المجلس النيابي إجراء تعديل لناحية استخدام البطاقة.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|