السلسلة بين حق المواطن وواجب الحكومة توفير الإيرادات
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
618 views
|
|
|
alanwar
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
نسارع إلى القول إنَّ زيادة الرواتب حقٌّ للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، هؤلاء يضعون أرواحهم على أكفهم من أجل أن ينعم اللبنانيون والمقيمون على الأرض اللبنانية بالراحة والإستقرار.
والقطاع التعليمي تحق له الزيادة، لأنه إذا لم يكن الأستاذ مرتاحاً فكيف له أن يتقدَّم ويعطي من قلبه وعقله للأجيال الصاعدة من الطلاب.
لكن الأهم من كل ذلك، ألا تُعطي الدولة المواطن بيد وتأخذ باليد الأخرى، وذلك من خلال إعطائه الزيادات المحقة والأخذ منه هذه الزيادات من خلال رفع الأسعار.
لنتذكَّر أنه في حكومة تمام سلام، جرى التلويح بأنَّ السلسلة سيتمُّ إقرارها، وما إنْ جرى الحديث عن هذا الأمر حتى عمد التجار إلى رفع الأسعار من دون هوادة، فتلقى المواطنون صفعة الزيادة على الأسعار بدل الزيادة على الرواتب. وأكثر من ذلك، وبعدما تبيَّن أن لا زيادة ولا مَن يزيدون، بقيت الأسعار على حالها فيما حكومة الرئيس تمام سلام، على خطى رئيسها وأسلوبه، تعتكف حيناً، تعاود العمل أحياناً، تطفئ محركاتها حيناً لتعود وتشعلها حيناً آخر. والمحصِّلة أنَّ الزيادات على الرواتب طارت من دون أن تطير الزيادات على الأسعار.
يدعِّم هذه المعطيات ما تردد عن أنَّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تَقصَّد توقيتَ موقفِه، الذي شدّد فيه على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة، عشية مناقشة السلسلة، تصويباً للأداء الحكومي والنيابي في هذا الإطار.
خلفية موقف رئيس الجمهورية مصدرها تقرير مفصَّل في حوزته عن الكلفة الحقيقية للسلسلة، والمفعول الرجعي ليس لهذه السنة فحسب بل للأعوام القليلة المقبلة، ويأتي في التقرير أنَّ السلسلة ستُكلِّف في السنوات المقبلة ما يزيد عن أربعة آلاف مليار.
وقالت المصادر:
إنّ بين يدَي عون دراسةً إحصائية حول كلفةٍ بأرقام كبيرة للمتقاعدين تزيد على ألف ومئتي مليار للسنة الأولى، وقد تصل إلى أربعة آلاف مليار ليرة في الأعوام الأربعة المقبلة، بمعدل ألف مليار كل سنة، فأي ضرائب وأي إيرادات يمكن أن تغطي هذه الكلفة؟
اليوم يُخشى أن تتكرر المعزوفة ذاتها بالنسبة إلى الوضع الحالي:
الحكومة تسعى جاهدة إلى إقرار السلسلة لكن العين بصيرة واليد قصيرة. وبالتوازي مع إقرار السلسلة، لا بد من التفتيش الحقيقي والدقيق والعملي على إيرادات، لأن زيادات من دون إيرادات لن تكون في مصلحة الخزينة، وهذا ما يؤكده المصرفي والخبير المالي الدولي مروان خير الدين بقوله أمس:
السلسلة حقٌّ للموظفين ولكن يجب أن تكون هناك إجراءات موازية كي لا نعرِّض الإقتصاد للخطر. بهذا الكلام التحذيري يمكن البناء على ما يمكن أن يكون عليه الوضع.
ومع ذلك، الرئيس الحريري يسعى جاهداً لتحصيل حق المواطن.
الكاتب: الهام فريحه
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|