النسبية بين الواقع... والفراغ
|
|
إنتخابات
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31720 views
|
|
|
EkherElAkhbar.com
|
Source:
|
-
|
|
|
+
|
|
|
مع كل مشروع انتخابي يطرح، يطالعنا طابخو هذا القانون ومنظروه ببعض المصطلحات الانتخابية التي تصبح فجأةً حديث الرأي العام ومن ثم تختفي بسقوط الاقتراح او المشروع الذي الحقت به.
بعض تلك المصطلحات قديم ومتداول مثل الحاصل الانتخابي واللائحة المقفلة وبعضها الآخر مستحدث وملبنن كالعتبة والصوت التفضيلي "الطائفي" وغيرها من العبارات التي، وان كانت لا تحمل حلاً، ولكنها قد تصبح اوراق تفاوض يرميها طابخ القانون ليحسن شروط تفاوضه املاً بكسب مقعد هنا ومقعد هناك او اقله رفع حظوظه بالفوز.
وليس غريباً في بلد كلبنان، حيث يعطى المرشح، عوضاً عن اصحاب الخبرة والاختصاص، حق المشاركة في وضع القانون الذي سيترشح على اساسه، ان يقوم هذا الاخير وفي ظل هذا التفلت التشريعي وغياب الرقابة والمحاسبة، باختراع اساليب سوريالية لا تمت الى المنطق والواقع بصلة وتهدف الى العرقلة اكثر ما تهدف الى الحل.
ومن بينها اختراع "الصوت التفضيلي الطائفي" الذي وفي حال اعتمد سيشكل مادة دسمة لاغلبية الطعون الانتخابية السابقة واللاحقة لاجراء العملية الانتخابية. هذا الاختراع، اضافة إلى كونه يذكي النفس الطائفي، ويكمل ما بدأته الحرب، ويحول الفرز الطائفي من فرز على مستوى المحافظات والاقضية الى فرزعلى مستوى القرى والاحياء والصناديق الانتخابية، فانه اتى مخالفاً للدستور، لا سيما مقدمة الدستور التي نصت على "المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل" (فقرة ج والمادة السابعة)، والغاء الطائفية السياسية التي جعل منه الدستور هدفاً وطنياً يقتضي العمل على تحقيقه (فقرة ح والمادة 95)، والفقرة ط من المقدمة المذكورة التي نصت انه لا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان، اضافةً الى ان كل اجراء يهدف الى فرز اللبنانيين يناقض ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين الذي نصت عليه الفقرة ي من مقدمة هذا الدستور.
وهو مخالف لروحية القوانين الانتخابية التي نصت على احترام مبدأ سرية الاقتراع والخرق في هذا المجال يكمن بعدم تمكن الاقليات الطائفية من حماية حقها بسرية اقتراعها والمثال على ذلك عند تقسيم المقترعين كل بحسب طائفته في قرى واقلام ذات صبغة طائفية طاغية، الا يصبح انتخاب الاقلية مكشوفاً؟ الا يقدم هذا الامر للمرشحين، اضافةً لبشاعته الطائفية، طريقة لتعليم اوراق الاقليات وعاملاً مساعداً للرشوة الانتخابية او لمحاسبة الاكثرية الطائفية في منطقة معينة للاقلية الطائفية على طريقة انتخابها؟
والابغض هو طرح حصول المرشح على نسبة معينة من طائفته للفوز بمقعده وقد سميت هذه البدعة المخالفة لمقدمة الدستور المفصلة اعلاه ب"العتبة الطائفية"، فهي اضافة لتشعب وصعوبة احتساب الاصوات والنسب الامر الذي سيدفع المرشحين الخاسرين الى اثقال المجلس الدستوري بمئات الطعون المتعلقة بالشكل والمضمون، ستجعل من هذه الانتخابات الاصعب تقنياً والأسوأ في تاريخ الجمهورية.
ويبقى مشروع نقل المقاعد وتفصيلها على قياس بعض المرشحين محاولة هجينة لتفريغ بعض المدن من التمثيل، ولو رمزياً، لطوائف اساسية وضربة قاضية للتعددية وانتشار اللبنانيين على مستوى الوطن.
امام هذه الوقائع، على مجلس الوزراء ان يختار بين الواقعية والتعقيدات غير المجدية لا بل الضارة، فاما يتبنى الواقعية عبر اعتماده القانون النسبي المطروح دون اضافات تعجيزية، او الجنوح نحو تعقيدات البعض وصولاً الى البقاء ضمن الدوامة المؤدية الى الفراغ في شكليه، التمديد او قانون الستين.
المحامي عماد جرجس الخازن
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|