1000 مليار ليرة ضريبة على ارباح المصارف الاستثنائية
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
وافق مجلس الوزراء على فرض ضريبة استثنائية بقيمة 1000 مليار ليرة على الأرباح الاستثنائية التي حققتها المصارف في العام الماضي من جرّاء «الهندسة المالية»، والبالغة نحو 5.6 مليارات دولار.
هذه الضريبة الاستثنائية ستضاف على ضريبة الدخل العادية المفروضة على هذه الأرباح، وهي بقيمة 1275 مليار ليرة، التي لم تكن ملحوظة في المشروع الأساسي، ما يعني أنَّ مجموع الضريبة التي ستقتطع من أرباح الهندسة المالية سيؤمن نحو 2275 مليار ليرة كزيادة «استثنائية»، أي لسنة واحدة، على إيرادات الموازنة لهذا العام.
إذاً، المشروع بصيغته الأخيرة، التي ستُحال على مجلس النواب، لا يتضمن التعديلات الضريبية المقترحة في المشروع الأساسي، والتي كانت تفرض ضريبة بمعدّل 15% على البيوعات العقارية وترفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17% وترفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وتلغي إعفاء المصارف منها...
هذه الضرائب، بالإضافة إلى مجموعة من الضرائب غير المباشرة والرسوم، كانت ستزيد الإيرادات العامة بقيمة 2436 مليار ليرة، إلا أن «الهيئات الاقتصادية»، ولا سيما «جمعية المصارف»، بذلت كل ما في وسعها لإسقاط هذه الاقتراحات، وعرضت دفع مبالغ مقطوعة للإسهام في خفض عجز الموازنة لتفادي أي تعديل ضريبي، ولو محدوداً، يمكن أن يصيب الأرباح المصرفية والعقارية وأرباح المستوردين الفاحشة. وهو ما سبق أن فعلته بالضغط على مجلس النواب لمنع إقرار الاقتراحات نفسها في مناسبة مناقشة مشروع قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب.
بالاستناد إلى الصيغة الأخيرة، بلغت النفقات العامّة نحو 24 ألف مليار ليرة والإيرادات نحو 17 ألف مليار ليرة، وبالتالي بلغ العجز نحو 7 آلاف مليار ليرة.
إلا أنَّ ما أُقرَّ في مجلس الوزراء يشبه بيع السمك في البحر، إذ إنَّ المصارف لديها مهلة حتى شهر أيار المقبل للتصريح عن أرباحها المحققة في العام الماضي، وبالتالي لا يسمح النظام القانوني اللبناني بفرض ضرائب بمفعول رجعي، في حين أنَّ مسار مشروع قانون موازنة 2017 لا يزال طويلاً نحو نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|