"القوات" تُجدد رفضها "الستين" وسياسات العزل
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أوضحت الدائرة الاعلامية في "القوات اللبنانية" رداً على "لجوء بعض الزملاء عن حسن او سوء نيّة"، إلى التلميح، مباشرة او مواربة، انها " لا تعارض ضمنا استمرار قانون "الستين"، انها كانت اول من دعا إلى إقرار قانون انتخاب جديد، بعد انتهاء انتخابات عام 2009 مباشرة"، مذكّرة بانها "خاضت وتخوض اشرس المواجهات السياسية من اجل إسقاط القانون الحالي الذي يؤدي إلى تشويه التمثيل النيابي على مساحة الوطن ككل".
واذ استغربت الدائرة الاعلامية في بيان "كيف ان البعض يسمح لنفسه بتلفيق اتهامات ضد "القوات"، خصوصا ان موقفها لا يحتمل التأويل، وهي تعتبر ان معركة قانون الانتخاب ام المعارك"، ذّكرت "بان اقتراح القانون المختلط المقدم منها ومن "تيار المستقبل" والحزب "التقدمي الاشتراكي" لم يولد إلا نتيجة تمسكها برفض "الستين" وإصرارها على إقرار قانون جديد"، مؤكدةً "تمسّكها مع "المستقبل" والاشتراكي" بالقانون المختلط، ورفض العودة إلى قانون "الستين".
واعلنت "القوات" انها تضع محاولة تحوير موقفها الجازم من قانون الانتخاب في سياق "الحملة المبرمجة التي تتعرض لها مجدداً منذ انتخاب الرئيس ميشال عون"، املةً في ان "يُشكّل قانون الانتخاب مساحة تلاقٍ وطنية بين القوى الحريصة على إقرار قانون انتخاب جديد وفي طليعتها "القوات" و"المستقبل" و"التيار الوطني الحر" والاشتراكي و"حزب الله" و"حركة امل".
وفي الختام، جزمت "القوات" ان "التفاهمات الجديدة بينها وبين "التيار الوطني الحر" و"المستقبل" و"الاشتراكي" تمتد إلى "حركة امل" و"حزب الله" والقوى المنسجمة مع هذا الطرح، في حال ارادت ذلك، واي كلام عن سياسات عزل لا مكان لها في قاموس "القوات" التي تعرّضت، وما زالت، لسياسات العزل التي اظهرت كل الوقائع انها تضرب الميثاق والشراكة والدستور، بحيث ان لبنان لا يقوم وينهض سوى على قاعدة المساواة والشراكة والتزام الدستور".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|