إرتفاع التدفّقات المالية الصافية إلى لبنان 8.41%
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|
كان بارزاً في الأيام القليلة الماضية ارتفاع قيمة التدفقات المالية الصافية الى لبنان بنسبة 8.41 في المئة لتبلغ 4.64 مليار دولار في الربع الأول من 2016 مقارنة مع 4.22 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 مما يشير الى زيادة التدفقات المالية عن مستواها السابق نتيجة زيادة التدفقات المالية الوافدة الى اللاجئين السوريين في لبنان.
في المقابل، سجل ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 644.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016 مقارنة مع عجز بلغ 850.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهذ العجز التراكمي ناجم عن عجز قدره 407.1 مليون دولار في موجودات مصرف لبنان الصافية من العملات الأجنبية وعجز قدره 237.1 مليون دولار في الموجودات المماثلة للمصارف والمؤسسات المالية.
القروض السكنية
في سياق آخر زاد عدد الطلبات على القروض السكنية في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 450 طلباً حيث تم توقيع 450 اتفاقية قرض جديدة، لشقق تم تسجيلها لمصلحة المقترضين ارتفاعاً عن الفترة نفسها من 2015 أي أول خمسة أشهر ونصف.
ويأتي ذلك في وقت شهد فيه القطاع العقاري تباطؤاً في الأداء خلال الشهر الخامس من العام الحالي، مع تسجيله نتائج متفاوتة في الشهر الرابع منه، مقابل زيادة في مساحات البناء المرخّصة بنسبة 8.21% سنويّاً إلى 4،369،238 مترا مربّعا لغاية أيّار من العام الجاري، مقابل 4،037،734 مترا مربّعا في الفترة نفسها من العام السابق.
ميزانيّة مصرف لبنان
كما أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بقيمة 471.63 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبيّة خلال النصف الثاني من حزيران 2016 إلى 36.28 مليار دولار، مقابل 36.75 مليارا في النصف الأوّل منه.
وانخفضت الموجودات بالعملة الأجنبيّة بأكثر من مليار دولار خلال حزيران، الأمر الذي يعود بشكل جزئي إلى عمليات التبادل الثلاثيّة الأطراف (المصارف ووزارة المالية ومصرف لبنان) لإستبدال سندات خزينة تستحق بالعملة الأجنبية بلغت قيمتها 2 ملياري دولار.
الإحتياطات
من جهةٍ أخرى، تبيّن ميزانيّة مصرف لبنان إرتفاعاً في إحتياطات لبنان من الذهب بقيمة 333.85 مليون دولار خلال النصف الثاني من حزيران إلى 12.15 مليار دولار في ظلّ إرتفاع أسعار الذهب نتيجة القرار الذي إتخذته المملكة المتحدة لمغادرة الإتحاد الأوروبي.
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان بنسبة 6.65% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية حزيران من العام السابق، والبالغ حينها 38.86 مليار دولار. في المقابل، زادت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ 1.33 مليار دولار (12.26%) على أساسٍ سنويّ، ليكون قد تقلّص بذلك إجمالي الإحتياطات (ذهب وعملة أجنبيّة) بـ 1.26 مليار دولار إلى 48.43 مليار دولار، مقابل 49.68 مليارا في نهاية حزيران 2015.
وتشكّل هذه الإحتياطات 67.59% من الدين العامّ الإجمالي و77.46% من صافي الدين العامّ، وهي تغطّي حوالى 435% من أصل الدين العامّ القصير الأجل الذي يستحقّ خلال العام 2016 وحوالى 144 شهراً من خدمة الدين.
ارتفاع البطالة
اجتماعياً كان لافتاً ما أعلنه مؤخراً الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر حول تنامي مخاطر موجة البطالة في صفوف العمالة اللبنانية، إذ كشف صقر أن نسبة البطالة بين العمال اللبنانيين تجاوزت 30%، وفق ما أظهرته دراسة عن سوق العمل، ولفت الى أنه مقابل كل 10 عمال لبنانيين يوجد اليوم 4 الى 6 عمال اجانب وهذه النسبة مرتفعة وخطيرة.
فيتش والتصنيف
وقد خفضت مؤخراً وكالة «فيتش» تصنيف لبنان الائتماني إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن الحرب في سوريا تؤثر تأثيرا شديدا على الأداء الاقتصادي وتوقعات لبنان، كما حذرت من أن المخاطر السياسية تتفاقم بسبب الحرب السورية والضعف البالغ للمالية العامة والأداء الاقتصادي الهزيل، فضلاً عن توقعها أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان دون 2 في المئة عام 2016.
وفي التفاصيل، أن الوكالة خفضت تصنيف الدين الطويل الأجل بالليرة والعملات الأجنبية من «ب» إلى «ب-» لكنها أبقت توقعاتها مستقرة.
وعزت «فيتش» خفض التصنيف إلى جملة من العوامل، لا سيما منها المخاطر السياسية المستمرة التي تنتجها الحرب السورية، وضعف التمويلات العامة، وهزالة الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى ان الآثار الجانبية السلبية التي تسببها الحرب السورية تدريجاً باتجاه سلبي على المشهدين الاقتصادي والسياسي في لبنان، ما يرتّب ضغوطا متزايدة على الجدارة الائتمانية السيادية.
بالنسبة لوضع المالية العامة، وصفته الوكالة بأنه ضعيف جدا، ولاحظت أن الدين العام هو ثالث أعلى دين بين سندات الدول التي تصنفها الوكالة، بعدما اصبح يُقدّر بـ 136.7 في المئة قياساً بالناتج المحلي المجمل لعام 2015.
المالية العامة
اما بالنسبة للمالية العامة فقد سجل العجز مستويات مقلقة نتيجة غياب الموازنة التي تضبط الايقاع المالي وبسبب ارتفاع حجم خدمة الدين حوالى 10% وتزايد كلفة النزوح السوري بشكل ملموس، فضلاً عن ضعف الحكومة زيادة وارداتها بسبب عدم اقرار موازنة عامة يجيز لها تحقيق اصلاحات ضريبية تزيد من مداخيلها.
اما الدين العام فانه يقدر ان يستمر في منحاه التصاعدي وان يتجاوز الـ 71 مليار دولار في نهاية العام ونسبة 140% من الناتج المحلي.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|