"التقنيـن" يكوي المواطنين وأزمة الكهرباء تنهش الخزينة.. ولا معالجـات!
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
فيما يرزح اللبنانيون تحت "نير" تقنين قاس تشتدّ وطأته صيفا، تستفحل أزمةُ الكهرباء فتنهش جيب المواطن وصحّته كما تكبّد الدولة وخزينتها خسائر بمليارات الدولارات.
الجهات الرسمية تبدو مستسلمة للامر الواقع الصعب، فأي محاولات جدية لمعالجة "القصور" الكهربائي لم تسجّل منذ أوائل التسعينيات وتم الاكتفاء بحلول "ترقيعية" على الطريقة اللبنانية. أما الاقتراحات الكثيرة التي بحثت أو رميت في سوق التداول الداخلي، على أنها كفيلة بتحقيق حلم تغذية "الـ24 ساعة على 24"، فأي منها لم يكمل طريقه الى التنفيذ لأسباب مرتبطة تارة بالمناكفات السياسية وطورا بمنطق "الصفقات" التي تتقدم لدى الكثيرين، على المصلحة العامة.
وإزاء التخبط الحاصل، تذكّر مصادر وزارية عبر "المركزية" بالقانون 288/2014 الذي منح مجلس الوزراء حقّ إصدار تراخيص انتاج الطاقة للقطاع الخاص، كون التعاون بين "العام" والخاص قادرا على رفع مستوى التغذية بالتيار وبنسب عالية، فتسأل "ماذا حلّ به؟
ولما لم يتمّ بعد عامين من صدوره، تلزيمُ أي شركات بناء أية معامل جديدة، علما أن الحاجة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، الى زيادة الانتاج"؟ وتلفت المصادر الى ان "المجلس الاعلى للخصخصة كان اجتمع في نيسان الماضي وأقرّ، انطلاقا من القانون المذكور، منحَ أذونات وتراخيص انتاج الكهرباء بصورة مؤقتة، لانشاء معملين جديدين في كل من سلعاتا والزهراني، خصوصا وأن دراسات عالمية أكدت ان هذين الموقعين الجغرافيين مناسبان من الناحية التقنية والفنية.
وفي حين تفاءل المراقبون بالخطوة، خصوصا وأن خبراء فنيين أكدوا أن المعملين كفيلان بتأمين كهرباء لـ24 ساعة يوميا، لم يقترن القرار باجراءات عملية ملموسة، ومعمل سلعاتا يواجه عقبات لجهة مكانه والتعويضات التي يجب دفعها للمتضررين من انشائه، فيما اللجنة التي انبثقت من اجتماع "الاعلى للخصخصة" التأمت منذ 3 أسابيع وانقطعت عن الاجتماع منذ ذلك الحين، علما ان الوضع يتطلب اجتماعات مكثفة.
على أي حال، وفي حين ترى ان الحل الجذري للازمة يكون بتطبيق قانون الكهرباء رقم 462 /2002 الذي يلحظ خصخصة الانتاج وانشاء الهيئة الناظمة، تعتبر مصادر نيابية "مستقبلية" عبر "المركزية" أن السبب الرئيس للتعثر الكهربائي يكمن في والمصالح الفئوية.
وتغمز من قناة وزير الطاقة السابق جبران باسيل لتؤكد ان فريقه السياسي يرفض السير بالخيار المذكور، ولا يحبذ الخصخصة، ذلك ان التلزيم خصوصا اذا تم عبر صناديق مقرِضة ووفق معايير تعتمد الشفافية والنزاهة، سيسهّل مراقبة الانفاق ويقطع الطريق الى حد كبير امام السمسرات.
في الانتظار، الوضع يتدهور والتغذية تتراجع، لا سيما مع توقف العمل بمعمل دير عمار -2 بسبب خلافات في وجهات النظر بين وزارتي المالية والطاقة، حول ما إذا كانت الضريبة على القيمة المضافة وقيمتها نحو 50 مليون دولار، ضمن سعر المقاول أم لا.
فوزير الطاقة يقول إن الشركة الملتزمة قامت بدفع رسم الطابع المالي وهذا يعني بأن الـTVA لم تكن موجودة ضمن العقد، فيما يقول وزير المال العكس.
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|