كتلة المستقبل : قتل الحجيري هو قتل للعسكري الشهيد مرتين وعلى الدولة الاقتصاص من المجرمين
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في "بيت الوسط"، وعرضت خلاله الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأصدرت في نهايته بيانا جاء فيه:
توقفت الكتلة عند "جريمة قتل المواطن محمد الحجيري"، مشيرة الى أنها "كانت عبرت عن ألمها وحزنها وإدانتها لجريمة قتل الشهيد الجندي محمد حمية على يد المسلحين الإرهابيين وتعاطفها ووقوفها مع الجيش اللبناني ومع عائلة الشهيد وطلبها بملاحقة القتلة،
وهي اليوم تستنكر أشد الاستنكار وتدين محاولة الاقتصاص من تلك الجريمة النكراء بارتكاب جريمة في وضح النهار ضد بريء لا ذنب له: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". فالذي ارتكب هذه الجريمة النكراء باختطاف وقتل الشاب محمد الحجيري، إنما يكون بالفعل يقتل العسكري الشهيد مرتين وهو في عمله هذا يقف إلى جانب المتآمرين على استقرار لبنان وعلى وحدة اللبنانيين وانضوائهم جميعا تحت سقف القانون.
فالمسؤولية في ملاحقة المجرمين تقع حصرا على عاتق الدولة وواجبها الاقتصاص من قتلة الشهيد حمية. وكذلك أيضا وبذات المقدار من الاقتصاص من قتلة الشهيد محمد الحجيري".
وأوضحت الكتلة أنها "حفظا للأمن والاستقرار وعلى وحدة اللبنانيين، تدعو الحكومة الى الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطة القضائية المسارعة والقبض فورا ودون اي إبطاء على من ارتكب هذه الجريمة والاستمرار في ملاحقة المخلين بالأمن والنظام".
كما توقفت أمام "وقائع المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية والنتائج التي انتهت اليها ودلت على حيوية أبنائه في العديد من قرى وبلدات الجنوب لتحقيق النهوض، وهي كلها مؤشرات إيجابية يجدر التوقف عندها وعند معانيها ودلالاتها في كل الاتجاهات".
وكررت الكتلة "لمناسبة مرور عامين طويلين على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، دعوتها القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها التوجه لانتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدة أن "أولوية انتخاب رئيس الجمهورية تعود إلى كونه رئيس البلاد ورمز وحدة الوطن وحامي الدستور.
ورحبت ب"عودة اللجان النيابية المشتركة للعمل على إنتاج قانون جديد للانتخاب"، معتبرة أن "القانون المختلط بين النظامين النسبي والأكثري هو القانون الأكثر واقعية وتمثيلا"، مجددة تمسكها ب"الاتفاق الموقَّع مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والذي يعتبر بمثابة تسوية معقولة تعبر عن أقصى الممكن".
وشددت الكتلة على "أهمية الالتزام بالقوانين التي أصدرها المجلس النيابي اللبناني وبالإجراءات والتعاميم المصرفية التي يصدرها مصرف لبنان التي تلتزم بها جمعية المصارف والمستندة إلى ضرورة الالتزام بمقتضيات عضوية لبنان في النظام المالي العالمي. وذلك كله من أجل حماية القطاع المصرفي اللبناني والاقتصاد الوطني وحماية مدخرات اللبنانيين ولقمة عيشهم".
ورحبت الكتلة "ترحيبا كبيرا باللقاء التاريخي الأول والهام الذي تم بين البابا فرنسيس وشيخ الازهر أحمد الطيب في الفاتيكان، وهو اللقاء الذي تم بناء على دعوة كريمة من البابا فرنسيس والذي يعيد إطلاق عملية الحوار الإسلامي المسيحي بين أهل الاعتدال والانفتاح والتواصل في مواجهة دعوات التطرف ونزعات التعصب
ورفضت "رفضا قاطعا أي توجه أو تفكير بتوطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. ورأت أن "المسارعة إلى انتخاب رئيسٍ للجمهورية الذي هو حامي الدستور وحامي مبادىء المناصفة والحريص على التمسك بإجماعات اللبنانيين على ثوابتهم، اليوم قبل الغد يرسخ هذه الإجماعات ويحقق الاستقرار الوطني في لبنان".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|