مؤشر ثقة المستهلك في لبنان يتراجع دون 36 نقطة
|
|
اقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|
تراجع مؤشر ثقة المستهلك في لبنان إلى 35.9 نقطة في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة 2.6 في المئة عن 36.9 نقطة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وأظهرت نتائج المؤشر الذي يعدّه «بنك بيبلوس» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، تحقيق «تحسّن نسبته 5.7 في المئة في كانون الثاني، وتراجع نسبته 1.3 في المئة في شباط و10 في المئة في آذار ، ما يشكل أعلى نسبة انخفاض شهري منذ أيلول عام 2015».
وأفاد بيان المؤشر بأن «معدله الفرعي للوضع الحالي بلغ 32.9 نقطة في الربع الأول من السنة، منخفضاً بنسبة 0.4 في المئة عن الفصل السابق، وسجل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 37.9 نقطة أي أقل بنسبة 3.9 في المئة عن الربع الأخير من العام الماضي».
وبرز «التدهور» في نتائج المؤشر في الربع الأول من العام الحالي، من خلال إجابات المستهلكين اللبنانيين عن أسئلة المسح الذي يرتكز عليه المؤشر، إذ اعتبر 77.3 في المئة منهم أن وضعهم المالي الحالي هو «أسوأ» مما كان عليه قبل ستة أشهر، فيما استقر لدى 19.2 في المئة.
واعتبر 3.5 في المئة فقط أن وضعهم المالي هو «أفضل» مما كان عليه في الأشهر الستة السابقة، وهي النسبة الفصلية الرابعة الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز عام 2007».
وأوضح كبير الاقتصاديين مدير قسم البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن حدثين رئيسيين «أثرا في ثقة المستهلك في الربع الأول من السنة، تمثل الأول بالمصالحة والتفاهم بين حزب «القوات اللبنانية» و «التيار الوطني الحر». أما الحدث الثاني، فهو «اندلاع الأزمة السياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان وما نجم عنها من مخاوف حول تداعياتها على الاقتصاد».
ولم يغفل العوامل الأخرى التي «أبقت ثقة المستهلك عند مستويات متدنية، وتشمل فشل مجلس النواب المتكرر في انتخاب رئيس للجمهورية والشلل في صنع القرار داخل المؤسسات العامة، إضافة إلى الشكوك الكبيرة حول قدرة الحكومة على إيجاد حل دائم ومستدام لأزمة النفايات». لكن في مقابلها لفت إلى «عوامل ساعدت على الحد من تراجع ثقة الأسر في الفصل الأول، تمثلت بالأوضاع الأمنية المستقرّة وانخفاض أسعار النفط محلياً إلى أدنى المستويات، وتراجع التضخم المستورد».
وتقدّم المؤشر الفرعي لـ «بنك بيبلوس» والجامعة الأميركية للتوقعات المستقبلية على ذلك المتصل بالوضع الحالي في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، تماشياً مع نتائج الأشهر الـ12 من عام 2015، لكن غبريل حذّر من أن هذه النتائج «لا تعكس تحوّلاً في اتجاه ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي الأُسر أو سلوكها، إذ توقع 6.7 في المئة فقط من اللبنانيين المشاركين في المسح تحسّن وضعهم المالي في الأشهر الستة المقبلة، في مقابل 71 في المئة رجحوا تدهوره، في حين أعلن 19.7 في المئة استقراره».
وأشار 3.4 في المئة فقط إلى «احتمال تحسّن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، وهي النسبة الفصلية الأدنى منذ بدء احتساب المؤشر، في مقابل 79.3 في المئة لم يستبعدوا تدهورها، و14.1 في المئة رأوا أنها ستبقى على حالها».
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|