"تكتل التغيير والإصلاح":قانون الانتخاب ليس صفقة او تنازلات بل حقوق دستورية
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وعرض الملفات الراهنة.
وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان، فقال: "طرحنا بداية ملف النازحين السوريين. وفي هذا الاطار، يذكر التكتل بمواقفه السابقة لهذه الناحية، اذ لا يجوز التعاطي مع هذه القضية كأنها امر واقع، وهو موقف ينسجم مع موقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي عبر عن هذه السياسة التي يؤيدها التكتل. فلا يجوز التعاطي مع مليون و400 الف نازح سوري بشكل عادي يفترض ان نتأقلم معه، من دون أي عمل محلي او دولي يوازي بأهميته وجديته خطورة هذا الملف.
ومن هنا يناشد التكتل الحكومة وجميع الكتل التحرك باستراتيجية واضحة لاعتبار هذه القضية موقتة تفترض العمل فعليا لوضع نهاية لها. ويجب ان يكون هناك كلام واضح مع الجميع، في الداخل والخارج للوصول الى مخارج تحترم السيادة والحقوق والمصلحة اللبنانية".
وحول قانون الانتخاب واللجان المشتركة، لفت كنعان الى ان التكتل "ذكر بهذه المناسبة بأن قانون الانتخاب ليس صفقة ولا يرتبط بتنازلات شخصية او حزبية او طائفية، بل هو كناية عن حقوق تندرج تحت سقف الدستور والميثاق.
وبالتالي فمن المفترض تطبيق القاعدة الميثاقية والدستورية، بأن ما من شيء يحمي الوحدة الوطنية والعيش المشترك الا تأمين المناصفة الفعلية التي من خلالها تتحقق الشراكة الإسلامية المسيحية. وقد كان هناك تسجيل لموقف مبدئي وواضح، في بداية اللجان المشتركة، لناحية اعتبار ان اقتراح القانون الأرثوذكسي صوت عليه واقر في اللجان المشتركة في وقت سابق وبات على أبواب الهيئة العامة".
وتابع: "عرضنا الانتخابات البلدية وما يرافقها من عمل في مختلف المواقع، وسيكون هناك موقف للتيار الوطني الحر على هذا الصعيد في وقت لاحق.
وعرضنا الوضع الحكومي والمسائل المطروحة على بساط البحث وتطرقنا الى الفساد والملاحقات بحق مفكرين واعلاميين. ونذكر بمواقفنا التي تعتبر ان الشفافية فوق كل اعتبار ولا يجوز ترغيب او ترهيب أي احد يقوم بكشف عمليات فساد جدية وموثقة ولا تحمل أي افتراء على احد.
وختم: "من هنا، يضع التكتل قضية الفساد في سلم اولوياته حتى لو تغاضى القضاء وقصر البعض وساهم مسؤولون في التغطية. فتكبير رقعة المواجهة والإصرار على المتابعة سيوصل الى ما نريده، ولن نسمح لاي احد بأن ينال من اعلامي او مفكر او أي ناشط في المجتمع المدني لانه كشف حقيقة او تابع ملفا".
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|