أوضحت عائلة السيد بهيج أبو حمزة في مؤتمر صحفي أن "العائلة ارتبطت تاريخيا بعلاقة وثيقة بدار المختارة عمرها مئات السنين معمدة بعهد متبادل بوحدة الموقف والامانة المتبادلة"، لافتة إلى انه "لم نكن نتصور ان يأتي يوم تظلم به الناس من السلطة التي كان يفترض بها ان ترفع الظلم عن الناس".
ولفتت إلى انه "سمعنا تحذيرات وملامة ان الكلام في العلن خطوة في المجهول، وقالوا لنا ان الكلام في العلن لن يعطي نتيجة، لكن واجبنا ان نظهر في العلن ليعرف الناس ماذا يحصل بقصة بهيج أبو حمزة وقد شُنّت الحملات المنظمة ضده من قبل المختارة وهو الذي خدم هذه الدار طوال حياته".
وأشارت إلى ان "أبو حمزة بنى امبراطورية متكاملة لصاحب دار المختارة وقام برفع السرية المصرفية عن كامل حساباته ووقع وكالات بكل أسهمه في الشركات التي يديرها، وهو بريء من جرم الاحتيال فكيف يتم توقيفه بجرم لم يرتكبه؟".
وأكدت العائلة ان "أبو حمزة لا يزال على ذمة التحقيق ولا ينفذ حكما وهو ليس مدانا والدليل ان السجل العدلي لبهيج هو "لا حكم عليه"، هناك جرم يرتكب بحقه وبحق عائلته لأنه هو المعيل الوحيد لها، وبالتالي فإنه لا حكماً قضائياً عليه لكنه مسجون احتياطيا بقرار من جنبلاط".
وكان النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، اوقف بهيج ابو حمزة في جرم الافلاس الاحتيالي في دعوى النائب وليد جنبلاط ضده.
|