القذافي يدّعي على شقيق يعقوب
|
|
محلي
|
|
|
|
|
|
|
|
أعلن مصطفى القليب وزير العدل في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية (مقرها طرابلس الغرب) عن «تعاون وثيق بين وزارته والسلطات القضائية اللبنانية لاسترداد هنيبعل القذافي»، مشيراً إلى أن طلب الاسترداد «في طريقه إلى لبنان».
إعلان «وزير الإنقاذ» يتعارض مع إعلان المبروك قريرة عمران وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة التي أرسلت بياناً إلى وزارة العدل اللبنانية تعلن فيه أن أصغر أبناء الزعيم الليبي الراحل غير ملاحق ليبياً في أي جرم وهي لا تريد استرداده.
على صعيد متصل، تقدم القذافي بشكوى بواسطة وكيلته المحامية بشرى الخليل ضد علي يعقوب، شقيق المتهم الرئيسي باختطافه من سوريا الى لبنان النائب السابق الموقوف حسن يعقوب، والمتحدث باسم العائلة في الاعتصامات التضامنية.
واتهم القذافي يعقوب بـ»جرم الخطف والتعذيب والإيذاء ومحاولة القتل». واستند في ادعائه إلى أنه «بتاريخ 21 كانون الأول الفائت، ادعيت على حسن يعقوب وآخرين بالجريمة وأعطيت أمام قاضي التحقيق فادي جرمانوس أوصافاً لأحد الفاعلين في الدعوى الأصلية الذين كنت ووجهت بهم في شعبة المعلومات».
وتابع أن «الأوصاف تنطبق على علي يعقوب الذي تعرفت منذ بضعة أيام عليه عندما عرضت عليّ صورته وتسجيلات مأخوذة من التلفزيون». واستناداً إلى ذاكرته عن يوم الخطف، فإن علي «هو أول شخص شاهده عندما التقى بسيارة الخاطفين في منطقة المزة في سوريا وهو من أصعده إلى السيارة وكمّمه وقيّده بعدما أصبح في داخلها وراح يضربه على رأسه بكعب المسدس وتولى تعذيبه بعدما أصبح في المكان الذي احتجز فيه وضربه ضربات قاسية بأجسام صلبة على ركبته».
الخليل، بدورها، تقدمت بادعاء ضد القاضي حسن الشامي أمام هيئة القضايا في قصر العدل بجرم التحقير أمام موكلها. وبحسب الخليل، فإن الشامي «زار هنيبعل من دون أي صفة تخوّله بذلك ومن دون إبلاغ وكيلته وحضورها. ثم خرج عن مبدأ الحيادية في حديثه إليه عندما استعرض التداعيات السياسية لاختطافه، وعمد الى ذم الخليل وقدحها والتحريض عليها».
|
|
|
|
|
|
|
يلفت موقع "اخر الاخبار" انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره
|
|
|
|